الحكومة: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع غير مسبوق
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة مستجدات وتطورات تداعيات الحرب "الأمريكية الإسرائيلية ـ الإيرانية"، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
تفاصيل الاجتماع
حضر الاجتماع كل من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والسفير شريف كامل، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية، بالإضافة إلى مسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى جهود الدولة المصرية المتواصلة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة لاستعادة الأمن والاستقرار الإقليميين، ودعمًا للجهود الرامية للتوصل إلى تسويات سلمية للنزاعات بما يحافظ على سيادة الدول ومقدرات شعوبها.
الوضع الاقتصادي والاحتياطي الاستراتيجي
وتناول رئيس الوزراء مستجدات انعكاسات الأزمة الراهنة على الأوضاع الاقتصادية محليًا وإقليميًا وعالميًا، والجهود المبذولة للحد من آثار تلك التداعيات على الداخل المصري، والتعاون المستمر بين الوزارات والجهات المعنية لتأمين احتياجات الدولة من السلع والمنتجات البترولية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم استعراض موقف أرصدة واحتياطيات السلع والمنتجات الأساسية. وأكد وزير التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي حاليًا من السلع هو احتياطي غير مسبوق، فهناك سلع يتخطى الاحتياطي بها مدة العام، وأخرى أكثر من 8 أشهر، مما ينعكس على توافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة، ويدعم جهود ضبط واستقرار الأسواق.
برنامج تطوير ضبط الأسعار
واستعرض الدكتور حسين عيسى تقريرًا حول نتائج أعمال مجموعة العمل المعنية بدراسة التكلفة الحقيقية للسلع الأساسية، وأشار إلى الاجتماعات التي عقدت مع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والمدير التنفيذي لاتحاد الصناعات ورئيس غرفة الصناعات الغذائية. وتضمنت النتائج مقترحًا بوضع برنامج تنفيذي يسهم في تطوير منظومة ضبط الأسعار في مصر، بما يعزز كفاءة السوق ويحد من الممارسات الاحتكارية ويضمن الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تأثرًا.
ونوه نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن البرنامج التنفيذي يتضمن محاور عدة، منها إصلاح الإطار المؤسسي والتشريعي، وتحقيق الشفافية من خلال بنية معلوماتية متكاملة، وإدارة العرض والطلب عبر التوسع في الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير الرقابة على الأسواق وسلاسل التوزيع.
تطورات أسعار البترول
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير البترول استعرض تقريرًا حول تطورات أسعار النشرات العالمية للمنتجات البترولية والزيت الخام والغاز المسال خلال الفترة من يناير حتى أبريل من العام الجاري، وكذا متوسط الاستهلاك لمنتجي السولار والبنزين على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتوفير السلع والمنتجات البترولية في ظل الأزمة الحالية.
