شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف دعم وتطوير قطاع التعدين المصري وتعزيز التعاون المشترك.
توقيع المذكرة
وقع المذكرة الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس الهيئة، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، بحضور الدكتور محمد الباجوري وعدد من قيادات الهيئة والبنك.
أهداف المذكرة
تهدف المذكرة إلى الاستفادة من الخبرات الدولية لتطوير قطاع التعدين، من خلال مواءمة الأطر القانونية والتنظيمية وأسس الحوكمة مع أفضل الممارسات العالمية. كما تشمل دراسة الحوافز والإجراءات الجاذبة لشركات التعدين في مجالات البحث والاستكشاف وتطوير المشروعات المبكرة.
تصريحات الوزير
أكد الوزير أن هذه الشراكة تمثل خطوة هامة ذات مردود إيجابي على القطاع، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع التعاون باهتمام بالغ. وأضاف أن توقيت التوقيع يحمل أهمية خاصة في ظل الاستعداد لعقد منتدى التعدين المصري في سبتمبر المقبل، مما سيسهم في تعزيز التفاعل بين الجهات الحكومية والمستثمرين.
التحول الرقمي
أشار الوزير إلى أن جهود التحول الرقمي في الجوانب الفنية لصناعة التعدين تسير بخطى متسارعة، مع تقدم ملموس يتطلب استمرار الدعم. وأكد أن العمل يجري بالتوازي على تطوير البنية التحتية والمرافق وآليات تحفيز المستثمرين، لتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات ورفع تنافسية القطاع.
تصريحات البنك الأوروبي
أعرب مارك ديفيس عن تقديره لجهود الوزارة في تطوير قطاع التعدين، مؤكدًا أهمية الإصلاحات التي تعزز اهتمام البنك بالتعاون مع مصر. وأشار إلى أن فرق العمل بدأت في تحديد فرص واعدة لتنفيذ مشروعات تجريبية واختبار تقنيات حديثة. وأكد تطلعه لاستعراض رؤية الوزارة بشأن الفرص الاستثمارية، وأن نجاح تطوير القطاع يمثل أولوية مشتركة سيواصل البنك دعمها.
