أكد الدكتور عمرو صالح، مستشار البنك الدولي سابقاً، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، لمتابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية ومؤشرات التضخم وزيادة التدفقات الدولارية، يأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل التوترات الإقليمية والجيوسياسية الراهنة.
متابعة مباشرة من القيادة السياسية
وأوضح صالح، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «الساعة 6» المذاع على قناة الحياة، أن المتابعة المباشرة من القيادة السياسية للملف الاقتصادي تعكس إدراكًا واضحًا لحجم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن هذا المستوى من التنسيق والمتابعة بين القيادة السياسية والبنك المركزي لا يحدث بصورة متكررة في العديد من الدول، مما يدل على أولوية الملف الاقتصادي لدى الدولة المصرية.
ضغوط اقتصادية عالمية
وأضاف صالح أن الاقتصاد العالمي يعاني حاليًا من موجات تضخم وارتفاعات كبيرة في الأسعار، لافتًا إلى أن أسعار المحروقات في الولايات المتحدة شهدت زيادات تجاوزت الضعف، وهو ما يعكس حجم الضغوط الاقتصادية العالمية. وأكد أن هذه الضغوط تؤثر على جميع الدول، بما في ذلك مصر، التي تتأثر بشكل مباشر بالتوترات الإقليمية والحروب الجيوسياسية.
تأثير التوترات الإقليمية على مصر
وأشار مستشار البنك الدولي السابق إلى أن مصر تتأثر بالتوترات الإقليمية من خلال عدة قنوات، أبرزها تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة اضطرابات الملاحة، وارتفاع تكاليف الشحن وسلاسل الإمداد، إلى جانب التأثيرات التي تطال قطاعي السياحة والاستثمار. وأوضح أن هذه العوامل مجتمعة تفرض ضغوطًا إضافية على الاقتصاد المصري، لكن الدولة تتعامل معها بمرونة وحكمة.
قوة الاقتصاد المصري رغم التحديات
ورغم هذه التحديات، شدد صالح على قوة الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن مصر تحتل المرتبة الـ18 عالميًا من حيث القوة الشرائية، والمركز الـ42 عالميًا في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، كما تُعد من بين أكبر ثلاث اقتصادات في المنطقة العربية والقارة الأفريقية. وأضاف أن هذه المؤشرات تعكس متانة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود في وجه الأزمات العالمية والإقليمية.
واختتم صالح تصريحاته بالتأكيد على أن متابعة الرئيس السيسي المستمرة للملف الاقتصادي تعطي رسالة طمأنة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء، وتعزز الثقة في قدرة الدولة على تجاوز التحديات الراهنة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود.
