نظم قانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025 مسألة تشغيل العاملين خلال الأعياد والعطلات الرسمية، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العمل وحقوق العامل. حيث نص القانون على أن الأعياد والمناسبات الرسمية التي تقرها الدولة تعتبر إجازات مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص، ولا يجوز لصاحب العمل حرمان العامل من هذا الحق أو خصمها من رصيد إجازاته السنوية.
هل يجوز تشغيل العامل في العيد؟
أكد قانون العمل أن الأصل هو حصول العامل على راحة كاملة خلال هذه الأيام، إلا أنه أجاز لصاحب العمل تشغيل العامل إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، خاصة في القطاعات الحيوية التي لا يمكن تعطيل العمل بها مثل المستشفيات والمرافق العامة وبعض الأنشطة الخدمية والإنتاجية.
تعويض العامل عن العمل في الأعياد
في حالة تشغيل العامل خلال يوم إجازة رسمية في عيد الأضحى أو الفطر أو غيرهما، أوجب القانون على صاحب العمل تعويضه بشكل عادل. حيث منح العامل الحق في الحصول على أجر مضاعف (مثلي الأجر) عن هذا اليوم، وهو ما يعني احتساب اليوم بأجر إضافي فوق أجره الأساسي، تقديرًا لحرمانه من الإجازة.
كما أتاح القانون خيارًا آخر، وهو منح العامل يوم إجازة بديل في وقت لاحق بدلاً من الأجر المضاعف، وذلك وفقًا لما يتم الاتفاق عليه أو بناءً على طلب العامل. ويهدف هذا التنظيم إلى منع استغلال العمال وإلزام أصحاب الأعمال بتقدير الجهد الإضافي المبذول خلال فترات الأعياد التي من المفترض أن تكون للراحة وقضاء الوقت مع الأسرة.
حقوق العامل الأساسية
شدد القانون على ضرورة الالتزام بهذه الحقوق باعتبارها من الحقوق الأساسية التي لا يجوز التنازل عنها. وبذلك، يضمن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 حق العامل في الأجر الكامل خلال الإجازات الرسمية، مع منحه تعويضًا عادلاً في حال تشغيله، سواء من خلال الأجر المضاعف أو الإجازة البديلة. وهو ما يعكس حرص المشرع على تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات سوق العمل.
