أعلنت مصر عن طرح سندات اجتماعية وتنموية دولية بقيمة مليار دولار لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في خطوة تعكس نجاح الدولة في تنويع أدوات التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين رغم التقلبات الجيوسياسية.
تفاصيل الطرح
أكدت وزارة المالية أن الطرح الجديد لأجل 8 سنوات بعائد 7.6%، وقد حظي بثقة المستثمرين الدوليين، حيث تجاوزت طلبات الإصدار حجم الاكتتاب المستهدف بـ 5 مرات. وأوضحت الوزارة أن هذا الإصدار يأتي كأول سندات اجتماعية وتنموية تطرحها جهة سيادية في المنطقة منذ بدء الحرب الإيرانية.
أهمية الطرح
أشارت الوزارة إلى أن حصيلة الإصدار ستوجه لتمويل المشروعات التنموية التي تهدف إلى تحسين خدمات الصحة والتعليم المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري. وأضافت الوزارة أن مصر تسدد أكثر مما تقترض، مما يضمن خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة.
وتستهدف مصر خفض قيمة الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا. وأكدت الوزارة أن التعامل الاستباقي مع التوترات الجيوسياسية والتحديات العالمية أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وجذبهم للإصدارات المصرية.
ثقة المستثمرين
أوضحت وزارة المالية أن تأمين الاحتياجات التنموية الخارجية بشكل مستدام يدعم ثقة المستثمرين، مؤكدة أن مصر تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من التدفقات المالية. ويعد هذا الطرح خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية.
