تقدم النائب طارق المحمدي، وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة موجه إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، بهدف استيضاح سياسة الحكومة تجاه إدارة ملف العدادات الكودية للكهرباء، وذلك في ضوء الآثار الاقتصادية والاجتماعية الواسعة التي أثارها تطبيق نظام المحاسبة الموحدة على بعض هذه العدادات.
أهداف منظومة العدادات الكودية
أوضح المحمدي أن منظومة العدادات الكودية تم تطبيقها في الأساس كإجراء تنظيمي يهدف إلى الحد من سرقات التيار الكهربائي وتقنين الاستهلاك داخل العقارات المخالفة أو غير المقننة، وذلك كبديل عن نظام الممارسة، بما يضمن الحفاظ على حق الدولة وتقليل الفقد في شبكات الكهرباء.
تطبيق نظام المحاسبة الموحدة
أشار المحمدي إلى أن وزارة الكهرباء بدأت مؤخرًا تطبيق نظام المحاسبة الموحدة بسعر يقارب 2.74 جنيه للكيلو وات/ساعة على فئات محددة من العدادات الكودية الخاصة بالعقارات المخالفة والعشوائية، مع إلغاء العمل بنظام الشرائح لهذه الفئات. وقد أظهر هذا التطبيق عدة إشكاليات، منها عدم وضوح آليات التصنيف والتفرقة بين العقارات المخالفة فعليًا والعقارات القانونية أو التي تم التصالح عليها ولكنها لا تزال تعمل بعدادات كودية.
شكاوى المواطنين
أكد وكيل اللجنة أن التطبيق الحالي تسبب في تصاعد شكاوى المواطنين في عدد من المحافظات نتيجة الارتفاع المفاجئ في تكلفة الاستهلاك، فضلًا عن شعور الكثيرين بغياب العدالة في التطبيق، خاصة مع عدم وجود آلية واضحة وسريعة لتحويل العدادات الكودية القانونية إلى عدادات اسمية تعمل بنظام الشرائح العادية.
مطالب النائب
طالب المحمدي الحكومة بتوضيح معايير تطبيق المحاسبة الموحدة على العدادات الكودية، وآليات التفرقة بين العقارات المخالفة والعقارات القانونية أو الجاري تقنينها، بالإضافة إلى خطة تحويل العدادات الكودية القانونية إلى عدادات اسمية. كما طالب بالإجراءات المتخذة لمنع تحميل المواطنين أعباء إضافية نتيجة أخطاء إدارية أو فنية، مؤكدًا أن مواجهة البناء المخالف يجب أن تسير بالتوازي مع تحقيق العدالة والوضوح في تطبيق السياسات العامة المتعلقة بالخدمات الأساسية.
