شهدت أزمة تعطل خدمات المعاشات خلال الفترة الماضية تطورات إيجابية لافتة، مع تحركات مكثفة من مجلس النواب بالتنسيق مع الجهات المعنية، ما أسفر عن انفراجة مرتقبة قبل حلول عيد الأضحى، تستهدف تخفيف الأعباء عن آلاف الأسر المتضررة من تطبيق النظام الإلكتروني الجديد داخل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
صرف دفعة عاجلة لأصحاب المعاشات المتأخرة
في خطوة عملية وسريعة لاحتواء الأزمة، أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سعفان، موافقة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على صرف دفعة مالية عاجلة بقيمة 10 آلاف جنيه، تحت حساب تسوية المعاشات. وتستهدف هذه الدفعة نحو 41 ألفًا و626 صاحب معاش من الحالات التي تأخر صرف مستحقاتها، على أن يبدأ الصرف اعتبارًا من الأحد المقبل عبر مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، بما يوفر سيولة مالية عاجلة قبل إجازة عيد الأضحى.
حلول عاجلة لضمان استمرار الخدمات الطبية
لم تقتصر جهود احتواء الأزمة على الجانب المالي فقط، بل امتدت لمعالجة التداعيات الصحية والاجتماعية التي نتجت عن تعطل النظام. فقد تم التنسيق مع هيئة التأمين الصحي لقبول الإفادات الصادرة من مكاتب التأمينات للحالات التي لم يتم الانتهاء من ربط معاشاتها، وهو ما يسمح للمواطنين باستخراج البطاقات العلاجية واستمرار حصولهم على الخدمات الطبية دون انقطاع.
أسباب الأزمة: نظام جديد وتعطل الخدمات
تعود جذور الأزمة إلى بدء تطبيق برنامج إلكتروني جديد داخل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بالتزامن مع إلغاء النظام القديم، وهو ما تسبب في: تأخر صرف المعاشات لآلاف المستحقين، وتعطل استخراج بعض الخدمات التأمينية، وتزايد شكاوى المواطنين في عدد من المحافظات. وقد انعكست هذه المشكلات بوضوح خلال جلسات مجلس النواب واللجان النوعية، التي شهدت موجة واسعة من الشكاوى خلال الفترة الأخيرة.
تحرك برلماني مكثف لاحتواء الأزمة
أكد النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الأزمة كانت محل متابعة مستمرة من قيادات الحزب والنواب بمختلف انتماءاتهم السياسية، مشيرًا إلى أن التواصل المباشر مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ساهم في التوصل إلى حلول عاجلة. وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي كحلول مؤقتة لتخفيف معاناة المواطنين، لحين استقرار النظام الإلكتروني الجديد وعودته للعمل بكامل كفاءته بعد إجازة عيد الأضحى. وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ناقشت يوم الاثنين الماضي عددًا من طلبات الإحاطة الخاصة بالأزمة، وشهد الاجتماع تصاعد حدة الغضب بسبب غياب رئيس هيئة التأمينات عن الاجتماع، حيث رفض عدد كبير من النواب مناقشة أزمة بهذا الحجم دون حضور المسؤول التنفيذي الأول. كما قدم النائب أحمد السنجيدي عرضًا فنيًا كشف عن وجود خلل واضح في مراحل اختبار النظام الإلكتروني الجديد، معتبرًا أن ما حدث يعكس قصورًا في اختبارات التشغيل وقبول المستخدمين. وانتهت اللجنة إلى ثلاث توصيات حاسمة، أبرزها تعليق المناقشات لحين حضور رئيس الهيئة، وإلزامها بوضع نظام بديل لصرف المعاشات خلال 48 ساعة، إلى جانب مخاطبة رئيس مجلس الوزراء للتدخل العاجل قبل عيد الأضحى لضمان عدم تضرر أصحاب المعاشات.
