قال البنك المركزي المصري إن النشاط الاقتصادي العالمي واصل النمو، وإن كان بوتيرة طفيفة، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين في السياسات التجارية وضعف الطلب العالمي. وأشار إلى أن الزيادات في معدلات التضخم خلال الآونة الأخيرة دفعت البنوك المركزية حول العالم إلى اتباع سياسات نقدية حذرة.
تقلبات أسواق الطاقة والسلع الزراعية
أضاف المركزي، في بيان له، أن أسواق الطاقة شهدت قدرًا من التقلبات، حيث ارتفعت أسعار خام برنت والغاز الطبيعي بشكل حاد بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية التي أثرت في الإمدادات العالمية للطاقة. وفي الوقت نفسه، تعرضت أسعار السلع الزراعية لضغوط تصاعدية، مدفوعة جزئيًا بارتفاع تكاليف الأسمدة نتيجة زيادة أسعار الغاز، بالإضافة إلى تزايد علاوات المخاطر على التجارة الدولية.
الآفاق العالمية تحت المخاطر
أكد البنك المركزي أن الآفاق العالمية لا تزال عرضة للمخاطر، لا سيما تصاعد التوترات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل الإمداد، والتحولات السلبية في السياسات التجارية. وأوضح أن هذه العوامل تزيد من حالة عدم اليقين وتؤثر على مسار النمو الاقتصادي العالمي.
تثبيت أسعار الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 21 مايو 2026 الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير. وبناءً على ذلك، تم تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.00% و20.00% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.50%. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%. ويأتي هذا القرار متسقًا مع رؤية اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته، في ظل بيئة خارجية تتسم بعدم اليقين.
يذكر أن البنك المركزي المصري يتابع عن كثب التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، ويتبنى سياسات نقدية تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي في ظل التحديات الراهنة.
