يتناول الدكتور يسري الشرقاوي، الخبير في التنمية الاقتصادية والمستشار المطلع على أنظمة الاستثمار الدولي، موضوع التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر في مصر، مسلطًا الضوء على دوره المزدوج كمحرك للنمو الاقتصادي ومصدر محتمل للمخاطر الاجتماعية والمالية. ويأتي هذا المقال في ظل الجدل المتصاعد حول مستقبل هذا القطاع الحيوي.
الفرص الاقتصادية للتمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر
يشير الشرقاوي إلى أن التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر يمثلان أدوات قوية لدفع عجلة الاقتصاد المصري، حيث يساهمان في توسيع قاعدة الشمول المالي وتمكين الفئات غير المصرفية من الوصول إلى الخدمات المالية. وقد شهد القطاع نموًا ملحوظًا، حيث بلغ حجم محافظ التمويل غير المصرفي 417 مليار جنيه بنهاية عام 2025، متجاوزًا 9.8 مليون عقد. وسجل التمويل الاستهلاكي 96.3 مليار جنيه بنمو 57% مقارنة بالعام السابق، مستفيدًا أكثر من 10.8 مليون عميل عبر 48 شركة مرخصة. كما وصل التمويل متناهي الصغر إلى 106.9 مليار جنيه بنمو 24%.
المخاطر المحتملة للتوسع غير المدروس
على الرغم من الفرص الكبيرة، يحذر الشرقاوي من المخاطر الجسيمة التي قد تنجم عن التوسع غير المدروس في هذه الأنشطة. ففي ظل ارتفاع التضخم وأعباء الديون، يمكن أن يؤدي التمويل الاستهلاكي إلى تراكم الالتزامات على الأسر المصرية، مما يهدد استقرارها المالي ويزيد من احتمالية موجة تعثر واسعة في حال حدوث أي صدمة اقتصادية. كما أن هذه المخاطر قد تعمق الفجوات الاجتماعية، وتحول أداة التنمية المفترضة إلى عبء ثقيل يضغط على الطبقات محدودة الدخل، ويهدد الاستقرار الاقتصادي الكلي.
التحديات التنفيذية والقانونية
يواجه القطاع تحديات تنفيذية وقانونية جمة، منها وقف الهيئة العامة للرقابة المالية قبول طلبات التأسيس التقليدية مؤقتًا لضمان الملاءة، وضعف البنية التحتية في المناطق الريفية، بالإضافة إلى مخاطر الاحتيال والتداخل الرقابي. ويشير الشرقاوي إلى أن التنظيم المنهجي لهذا القطاع يعود إلى إطار قانوني واضح، حيث صدر القانون رقم 18 لسنة 2020 الذي ينظم التمويل الاستهلاكي، بينما يخضع التمويل متناهي الصغر للقانون رقم 141 لسنة 2014 وتعديلاته.
المقارنة الدولية وخصوصية الوضع المصري
يكشف التحليل المقارن عن خصوصية الوضع المصري، حيث ينمو هذا القطاع بوتيرة أسرع من مثيلاته في مناطق أخرى. ففي الاتحاد الأوروبي، يبلغ حجم التمويل الصغير نحو 3.7 مليار يورو مع تنظيم صارم يحافظ على معدلات تعثر منخفضة. أما في أفريقيا، فيصل حجم السوق إلى عشرات المليارات دولارًا لكن مع فوائد مرتفعة ونسب تعثر أعلى بسبب التقلبات الاقتصادية. وفي جنوب شرق آسيا، يسيطر التمويل الرقمي بنمو يصل إلى 45% مدعومًا بتكنولوجيا فعالة. يبرز نمو مصر السريع (57% في الاستهلاكي) كفرصة واعدة، لكنه يتطلب تعزيز الاستدامة لتجنب المخاطر.
توصيات لتعزيز الاستدامة وحماية المجتمع
يوصي الشرقاوي بتعزيز الرقابة على الشروط والفوائد، وتطوير برامج التثقيف المالي الإلزامية، وتشجيع التمويل الرقمي الآمن، مع وضع حدود صارمة للديون الشخصية. كما يجب التركيز على تمويل الإنتاج أكثر من الاستهلاك لتحقيق الاستدامة وتجنب التهديدات التي تحيط بهذا القطاع الحيوي. ويشير إلى أن إجمالي المستفيدين من التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر في مصر يبلغ نحو 14.4 مليون مستفيد، مما يساهم في خفض معدل البطالة (6% حاليًا) عبر تمكين المشروعات الصغيرة وخلق فرص عمل، مما يعزز الشمول المالي والتنمية المستدامة.
