أصدرت المديرية العامة للأمن العام اللبناني بياناً توضيحياً رداً على ما ورد في بيان وزارة الخزانة الأمريكية، والذي اتهم أحد ضباط المديرية بتسريب معلومات استخباراتية إلى جهات حزبية. وقد نفت المديرية هذه الاتهامات بشكل قاطع وجملة وتفصيلاً.
تأكيد الثقة والالتزام بالقوانين
وجددت المديرية في بيانها ثقتها الكاملة بضباطها وعناصرها، مؤكدة التزامهم الصارم بالقوانين والأنظمة، وتفانيهم في أداء واجباتهم الوطنية بأعلى درجات الاحترافية والمسؤولية. وشدد الأمن العام على أن ولاء منتسبيه ينحصر بالدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، وأنهم يعملون بنزاهة وحياد تامين، بعيداً عن أي إملاءات أو ضغوط خارجية، حرصاً على أمن الوطن ومصداقية المؤسسة.
المساءلة القانونية
وفي إطار التزامها بمبدأ المساءلة، أكدت المديرية أنه إذا ثبت قيام أي عسكري أو موظف في الأمن العام بتسريب أي معلومة إلى خارج المؤسسة، أو أي شخص آخر تثبت إدانته، فسيتعرض للمساءلة القانونية والقضائية العادلة، وفقاً لما تقتضيه القوانين والأنظمة العسكرية المرعية.
عقوبات أمريكية على مسؤولين مرتبطين بحزب الله
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على تسعة مسؤولين مرتبطين بحزب الله، من بينهم السفير الإيراني في بيروت وأعضاء في البرلمان اللبناني. وأرجعت الوزارة سبب القرار إلى سعيهم للحفاظ على نفوذ الحزب في لبنان، وعرقلتهم عملية السلام، وعرقلة نزع سلاح حزب الله. وأضافت الوزارة أن هؤلاء المسؤولين يشملون أفراداً ينتمون إلى البرلمان اللبناني والقطاعين العسكري والأمني، حيث يسعون إلى الحفاظ على نفوذ الجماعة الإرهابية المدعومة من إيران داخل مؤسسات الدولة اللبنانية الرئيسية.
