تحرك برلماني لتشديد عقوبة المراهنات الإلكترونية وتشكيل لجنة وزارية للمتابعة

تعد المراهنات الإلكترونية واحدة من أخطر الظواهر الرقمية التي انتشرت بشكل واسع خلال السنوات الأخيرة، مستفيدة من التطور التكنولوجي الهائل وانتشار الهواتف الذكية والإنترنت ووسائل الدفع الإلكتروني. ورغم أن بعض المنصات تروج لها باعتبارها وسيلة للترفيه أو تحقيق الربح السريع، فإن حقيقتها تقوم على المقامرة واستنزاف الأموال واستغلال المستخدمين نفسيًا وماديًا، وهو ما جعلها تمثل تهديدًا حقيقيًا للأفراد والمجتمعات، خاصة فئة الشباب.

انتشار ظاهرة المراهنات الإلكترونية

ساهمت التكنولوجيا الحديثة في تسهيل انتشار هذه الظاهرة بصورة غير مسبوقة، حيث أصبحت المراهنات متاحة بضغطة زر عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية، مع إمكانية تحويل الأموال بسهولة من خلال المحافظ الإلكترونية أو البطاقات البنكية أو حتى العملات الرقمية. واستغلت المنصات هذا التطور في استهداف الشباب والمراهقين عبر الإعلانات المكثفة ومواقع التواصل الاجتماعي، مع تقديم أوهام الثراء السريع وتحقيق الأرباح دون مجهود، الأمر الذي جذب أعدادًا كبيرة من المستخدمين إلى هذا العالم الخطير.

الإدمان السلوكي لظاهرة المراهنات الإلكترونية

تكمن خطورة المراهنات الإلكترونية في أنها لا تتوقف عند حدود التسلية أو المغامرة، بل تتحول تدريجيًا إلى نوع من الإدمان السلوكي الذي يدفع المستخدم إلى الاستمرار رغم الخسائر المتكررة. فكثير من الضحايا يبدأون بمبالغ بسيطة بدافع الفضول أو الترفيه، ثم يجدون أنفسهم مع الوقت غارقين في الديون والخسائر المالية، بعدما يسيطر عليهم وهم تعويض الخسارة وتحقيق الربح في المرة القادمة. وهذا النوع من الإدمان يؤدي إلى آثار نفسية خطيرة مثل القلق والاكتئاب والتوتر والعزلة الاجتماعية، وقد يصل الأمر في بعض الحالات إلى التفكير في الانتحار نتيجة الضغوط المالية والنفسية المتراكمة.

—

الآثار المجتمعية الناتجة عن انتشار المراهنات

لا تقتصر آثار المراهنات الإلكترونية على الجانب الفردي فقط، بل تمتد لتؤثر بشكل مباشر على الأسرة والمجتمع. فكثير من الأسر تعاني من الخلافات والتفكك بسبب إدمان أحد أفرادها على المراهنات، خاصة مع إخفاء الديون والخسائر أو الاستيلاء على أموال الأسرة للاستمرار في اللعب. كما تؤدي هذه الظاهرة إلى تراجع الإنتاجية وإهمال الدراسة والعمل، فضلًا عن دفع بعض الأشخاص إلى ارتكاب جرائم مثل السرقة أو الاحتيال للحصول على الأموال اللازمة للمراهنة. كما ترتبط المراهنات الإلكترونية بجرائم إلكترونية متعددة، حيث تستغل بعض العصابات الدولية هذه المنصات في عمليات غسل الأموال والنصب والابتزاز الإلكتروني. وقد كشفت العديد من الوقائع عن استخدام محافظ إلكترونية بأسماء وهمية أو بيانات أشخاص بسطاء ومتوفين لإدارة عمليات تحويل الأموال بعيدًا عن الرقابة. كذلك يتعرض بعض المستخدمين، وخاصة السيدات، لعمليات ابتزاز بعد مشاركة بياناتهم الشخصية أو صورهم داخل تلك التطبيقات، حيث يتم تهديدهم بنشر معلوماتهم مقابل دفع أموال إضافية.

الفئات الأكثر استقطابًا

من أخطر ما يميز المراهنات الإلكترونية، أنها تستهدف الأطفال والمراهقين بصورة غير مباشرة من خلال الألعاب والتطبيقات التي تبدو ترفيهية في ظاهرها، بينما تعتمد في حقيقتها على المقامرة وتحفيز المستخدم على الإنفاق المستمر. وهذا الأمر يهدد بتكوين جيل يعتاد ثقافة الربح السريع والمغامرة المالية منذ سن مبكرة، بعيدًا عن قيم العمل والاجتهاد والإنتاج. وفي مصر تزايدت خلال الفترة الأخيرة التحذيرات من خطورة هذه الظاهرة، خاصة مع انتشار التطبيقات الأجنبية التي تعمل خارج الأطر القانونية.

تحريم المراهنات الإلكترونية رسميًا

أكدت مؤسسات دينية عدة، من بينها الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف، رفضها الكامل للمراهنات الإلكترونية، معتبرة أنها صورة من صور القمار المحرم لما تقوم عليه من الكسب غير المشروع والإضرار بالأفراد والمجتمع ونشر الطمع والإدمان والخلافات. وشهدت الساحة البرلمانية مطالبات بضرورة التدخل التشريعي لتجريم المراهنات الإلكترونية بشكل صريح، مع منح الجهات المختصة صلاحيات حجب وغلق المواقع والتطبيقات المستخدمة في إدارة هذه الأنشطة، حمايةً للشباب والمجتمع من مخاطرها المتزايدة.

تحرك برلماني ضد المراهنات الإلكترونية

تقدمت النائبة ولاء هرماس، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، بمقترح لتعديل تشريعي يستهدف تجريم المراهنات الإلكترونية بشكل صريح، في ظل تزايد انتشارها بين الأطفال والشباب خلال السنوات الأخيرة وما تسببه من مخاطر اجتماعية واقتصادية وأمنية. ويتضمن المقترح تجريم كافة الأفعال التي تتم عبر شبكة الإنترنت بهدف ممارسة المراهنات الإلكترونية، سواء من خلال إنشاء مواقع أو حسابات إلكترونية لإدارة تلك المراهنات أو المشاركة فيها، مع توقيع العقوبات على القائمين على إدارة هذه المنصات وكذلك الأشخاص الذين يمارسون المراهنات ذاتها. كما طالبت النائبة بمنح الجهات المختصة صلاحيات التعامل الفوري مع المواقع والحسابات الإلكترونية المستخدمة في إدارة المراهنات، سواء من خلال الحجب أو الغلق حال اقتضت الضرورة.

التطور التكنولوجي وانتشار المحافظ الإلكترونية

أكدت هرماس أن ظاهرة المراهنات الإلكترونية شهدت توسعًا ملحوظًا خلال السنوات العشر الأخيرة، مستغلة التطور التكنولوجي وانتشار المحافظ الإلكترونية، حيث يلجأ القائمون على هذه التطبيقات إلى استخدام محافظ بأسماء وهمية أو استغلال بيانات أشخاص بسطاء ومتوفين لتسهيل عمليات تداول الأموال. وأشارت إلى أن تقارير متداولة أظهرت استخدام نحو 4.5 مليون مواطن مصري لمواقع المراهنات الإلكترونية خلال عام 2023، بإجمالي إنفاق بلغ نحو مليار و200 مليون دولار، موضحة أن 90% من المستخدمين من فئة الشباب. واستعرضت عضو مجلس الشيوخ عددًا من الوقائع المرتبطة بالمراهنات الإلكترونية، مشيرة إلى أن الكثير من الضحايا يبدأون الأمر بدافع التسلية، قبل أن يتحول إلى إدمان يؤدي إلى خسائر مالية ضخمة ووقوعهم ضحايا لعمليات نصب واحتيال إلكتروني. كما حذرت من تعرض بعض السيدات للابتزاز الإلكتروني بعد الاشتراك في تلك التطبيقات، من خلال التهديد بنشر صورهن وبياناتهن الشخصية حال المطالبة باسترداد أموالهن. ولفتت إلى أن الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية سبق أن حرموا المراهنات الإلكترونية، باعتبارها مخالفة للقيم الدينية والأخلاقية.

الظاهرة لا تتوقف عند الخسائر المالية

أضافت هرماس أن مخاطر تلك الظاهرة لا تتوقف عند الخسائر المالية، بل تمتد إلى تهديد الاستقرار الأسري، ودفع بعض الشباب إلى الانتحار نتيجة تراكم الديون، فضلًا عن التسبب في ارتكاب جرائم للحصول على الأموال اللازمة للمراهنة. وأشارت إلى أن وزارة الداخلية تمكنت خلال الفترة الماضية من ضبط عدد من التشكيلات العصابية المتخصصة في إدارة وترويج المراهنات الإلكترونية والاستيلاء على أموال المواطنين. وأكدت أن من أبرز التحديات التي تعيق مواجهة الظاهرة حتى الآن عدم وجود نص تشريعي صريح يجرم المراهنات الإلكترونية بشكل مباشر، وهو ما يستوجب التدخل التشريعي العاجل لسد هذه الفجوة القانونية وحماية المجتمع، خاصة فئة الشباب.

تحركات من وزارة الشباب للتوعية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، مواصلة التحركات المكثفة لمواجهة ظاهرة المراهنات الرياضية، في إطار حرص الدولة المصرية على حماية الشباب والحفاظ على نزاهة الرياضة، من خلال التنسيق الكامل مع مختلف الجهات والمؤسسات والوزارات والهيئات الرياضية المعنية، للتصدي لتلك الظاهرة والحد من آثارها السلبية. وأكدت الوزارة أنها تعمل وفق خطة متكاملة تتضمن عددًا من الإجراءات التنفيذية والتوعوية والرقابية، بالتعاون مع الجهات المختصة، لمواجهة انتشار المراهنات الرياضية خاصة عبر المنصات والتطبيقات الإلكترونية، وما تمثله من مخاطر على النشء والشباب والمجتمع الرياضي. وأوضحت الوزارة أنها تنسق مع البنك المركزي المصري لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن متابعة ورقابة التعاملات المرتبطة بالمراهنات الرياضية، في إطار الجهود المشتركة لمواجهة مخاطر المنصات الإلكترونية غير المشروعة والتصدي لأي ممارسات تضر بالأمن المجتمعي والاقتصادي. كما أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة مخاطر المراهنات الرياضية، تضم عددًا من الخبراء والمختصين في المجالات الرياضية والقانونية والتكنولوجية، لدراسة الظاهرة من مختلف الجوانب ووضع آليات واضحة للتعامل معها والحد من تداعياتها.