تستأنف محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، نظر الدعوى القضائية التي تهدف إلى إلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإعداد وعرض مشروع قانون الأحوال الشخصية على مجلس النواب.
تفاصيل الجلسة السابقة
وكانت المحكمة قد قررت في جلسة سابقة تأجيل النظر في الدعوى إلى جلسة 23 مايو الجاري، مع منح الأطراف مهلة زمنية مدتها أسبوعين للاطلاع على المستندات وتقديم ما لديهم من دفوع وطلبات.
معلومات عن الدعوى
الدعوى حملت الرقم 66468 لسنة 79 قضائية، وأقامها المحامي محمد العشاوي بصفته وكيلاً عن عدد من المتضررين. وتطالب بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي الصادر عن الحكومة بالامتناع عن تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن إعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية وعرضه على البرلمان، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
طلبات مقيمي الدعوى
وطالب مقيمو الدعوى، بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي المتمثل في امتناع الحكومة عن اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لإعداد مشروع القانون وعرضه على مجلس النواب، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان. وفي الموضوع، طالبوا بإلغاء القرار الإداري السلبي وإلزام الحكومة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
السند الدستوري للدعوى
واستندت صحيفة الدعوى إلى نصوص الدستور المصري، ولا سيما المواد 138 و139 و167، التي تنظم اختصاصات الحكومة، ومن بينها إعداد مشروعات القوانين وتنفيذ السياسة العامة للدولة. وأكدت الدعوى أن الحكومة ملتزمة دستورياً باتخاذ إجراءات إعداد مشروعات القوانين وعرضها على البرلمان.
الجهود الحكومية السابقة
وأوضحت الدعوى أن الحكومة سبق وأن أصدرت القرار الوزاري رقم 385 لسنة 2022 بتشكيل لجنة قضائية وقانونية لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية. وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من إعداد المشروع، إلا أنه لم يتم عرضه على مجلس النواب حتى الآن.
أهمية قانون الأحوال الشخصية
ويعد قانون الأحوال الشخصية من القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، إذ ينظم قضايا الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والرؤية وغيرها من الأحكام المتعلقة بالأسرة. ويأتي هذا التحرك القضائي في إطار الضغط على الحكومة للإسراع في عرض مشروع القانون على البرلمان لمناقشته وإقراره.
