تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعد قليل، الدعوى القضائية التي تهدف إلى إلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية وعرضه على مجلس النواب.
تفاصيل الدعوى القضائية
الدعوى التي تحمل الرقم 66468 لسنة 79 قضائية، تطالب بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي الصادر عن الحكومة، والمتمثل في امتناعها عن تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن إعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية وعرضه على البرلمان، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
الطلبات العاجلة والموضوعية
وأكد مقيم الدعوى، بصفة مستعجلة، على ضرورة وقف تنفيذ هذا القرار الإداري السلبي، والذي يتمثل في امتناع الحكومة عن اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لإعداد مشروع القانون وعرضه على مجلس النواب. كما طالب بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وفي الموضوع، بإلغاء القرار الإداري السلبي وإلزام الحكومة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
وتأتي هذه الدعوى في إطار المطالبات المتكررة بتحديث قانون الأحوال الشخصية، الذي يعد أحد القوانين الهامة التي تنظم العلاقات الأسرية في مصر، وسط تطلعات لتحقيق توازن بين حقوق المرأة والرجل والأطفال.
