شاومينج يتحدى وزارة التعليم: تسريبات امتحانات الشهادات العامة قريباً
بدأت جروبات شاومينج تنشط من جديد على تطبيق تليجرام، بالتزامن مع اقتراب امتحانات الشهادات العامة (الإعدادية، الثانوية العامة، الدبلومات الفنية)، التي تشهد عادةً انتشاراً للغش الإلكتروني كل عام.
وأطلقت هذه الجروبات موسمها الجديد بتحدٍ واضح لوزارة التربية والتعليم، حيث أعلنت عن فتح باب الحجز لتلقي تسريبات امتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية لعام 2026، مقابل مبالغ مالية.
تفاصيل التسريبات المزعومة
أكد أدمن جروبات شاومينج على تليجرام أن الامتحانات ستنزل للمشتركين الذين حجزوا مسبقاً في تمام الساعة الثالثة فجراً، مشيراً إلى أن الحجز والدخول إلى الجروبات السرية يتم بمقابل مادي. ومن اللافت أن الاسم المستعار للشخص المسؤول عن الحجز هذا العام هو “مستر بيبو”.
وزارة التربية والتعليم ترد: مراقبة وإجراءات مشددة
من جانبه، أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تراقب جروبات الغش باستمرار وتقوم بالإبلاغ عنها فوراً، مشدداً على وجود تنسيق كبير مع الجهات المعنية لمواجهة هذه الظاهرة.
وأوضح محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لضمان تحقيق الانضباط الكامل داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2026، من بينها تنظيم اللجان الامتحانية في مجمعات، مما يسهم في إحكام المتابعة وتيسير السيطرة على سير العملية الامتحانية.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم تنفيذ آليات وإجراءات متطورة لمواجهة أي محاولات للغش أو الإخلال بسير الامتحانات، مؤكداً ضرورة التعامل بمنتهى الجدية مع أي مخالفات، واتخاذ إجراءات حاسمة وفورية بالتعاون مع الجهات المعنية.
عقوبات رادعة للغشاشين وفقاً للقانون
شدد المصدر على تطبيق قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020، والذي ينص على عقوبات صارمة ضد كل من يحاول الغش أو المساعدة عليه بأي وسيلة، خاصة باستخدام الهواتف المحمولة أو السماعات أو الساعات الذكية أو أي وسائل إلكترونية حديثة.
وينص القانون على معاقبة كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، بالحبس من سنتين إلى 7 سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه.
كما يُعاقب كل من يحمل أجهزة اتصال داخل لجنة الامتحان بقصد الغش بغرامة من 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.
بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على حرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه من أداء الامتحان في الدور الحالي والدور الذي يليه، ويُعد راسباً في جميع المواد.
قطع الإنترنت في لجان الامتحانات؟
أعلن المهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن مصر دولة ذات ثقل إقليمي ودولي، وتحترم القوانين والمواثيق الدولية المنظمة لحرية الاتصالات واستخدام الإنترنت، ولن يتم قطع الإنترنت أثناء انعقاد لجان الثانوية العامة.
وأكد شمروخ أن الدولة المصرية تمتلك الإمكانات التقنية والإدارية اللازمة لتأمين الامتحانات ومواجهة أي محاولات للغش أو التسريب، دون الحاجة إلى إجراءات استثنائية مثل قطع الإنترنت. وأشار إلى وجود حلول أكثر تطوراً وفاعلية، في مقدمتها تشديد الرقابة داخل اللجان، وتطوير وسائل التفتيش والكشف عن السماعات والأجهزة الإلكترونية الحديثة.
وشدد على التزام مصر بالحفاظ على انتظام خدمات الإنترنت وعدم تعطيل مصالح المواطنين أو المؤسسات، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الخدمات الرقمية.
