أكد النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، أن الصناعة تمثل المستقبل لتوفير العملة الصعبة لمصر، مشيراً إلى أنه لا بديل عن زيادة معدلات التصنيع والتصدير لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.
وأوضح عبد الغني في تصريحات صحفية أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يُعد من أولويات الدولة، خاصة في قطاعات مثل صناعة السيارات، حيث يسهم ذلك في حماية الصناعة المحلية من تقلبات سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع التكاليف، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
تعظيم مستلزمات الإنتاج
دعا أمين سر اللجنة الاقتصادية إلى ضرورة تعظيم استخدام مستلزمات الإنتاج المحلية بدلاً من استيرادها، مع التركيز على أربع صناعات رئيسية على الأقل لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.
مباحثات مع الغرفة التجارية الفرنسية
في سياق متصل، عقد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اجتماعاً مع عماد السنباطي رئيس الغرفة التجارية الفرنسية بالقاهرة، وبمشاركة ممثلي لجنة الصناعة بالغرفة برئاسة المهندس أحمد العصار، لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين الجانبين.
تناولت المباحثات القدرات التصنيعية المتطورة لدى الهيئة العربية للتصنيع، والفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات الصناعة المختلفة، مع التركيز على زيادة نسب المكون المحلي وتوطين التكنولوجيا وفقاً لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.
مجالات التعاون المشترك
شملت المحادثات بحث إقامة شراكات في مجالات الإلكترونيات، تكنولوجيا المعلومات، الاتصالات، الذكاء الاصطناعي، صناعة السيارات الكهربائية، وسائل النقل، الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، وذلك بالاستفادة من الخبرات الفرنسية المتقدمة.
وأكد اللواء مختار عبد اللطيف تطلع الهيئة لتعزيز التعاون مع الشركات الفرنسية الكبرى، وفتح منافذ تصديرية جديدة للمنتجات المصرية التي تتمتع بجودة عالمية وأسعار تنافسية، مرحباً بزيارة المستثمرين الفرنسيين لمصانع الهيئة للاطلاع على إمكانياتها التصنيعية.
من جانبه، أشار عماد السنباطي إلى أن السوق المصري يمثل وجهة جاذبة للاستثمارات الفرنسية، نظراً لأهميته الاستراتيجية في المنطقة العربية والإفريقية، معرباً عن رغبة الشركات الفرنسية في توسيع التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في مختلف المجالات التكنولوجية.
وأشاد المهندس أحمد العصار بالدور التاريخي للهيئة العربية للتصنيع في دعم الصناعة العربية والإفريقية، مؤكداً تطلعه لمشاركة الغرفة التجارية الفرنسية في العديد من المشروعات التنموية والصناعية المستقبلية.
