أعلنت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إتاحة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لخدمة نقل ملكية الوحدات العقارية، سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية، بصورة إلكترونية عبر أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بالمحافظات.
وأوضحت المنشاوي أن هذه الخطوة تأتي في إطار المساعي الدائمة نحو التحول الرقمي وتطبيق قواعد الحوكمة، بما يساهم في تيسير الخدمات على المواطنين، ويضمن حصولهم عليها بسهولة ودون معوقات.
تفاصيل الخدمة الجديدة
أضافت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين المواطن من الحصول على موافقة الصندوق على نقل ملكية وحدته العقارية بشكل آمن وبسيط، ودون الحاجة إلى الانتقال إلى مقر الصندوق بالقاهرة كما كان متبعًا مسبقًا، وذلك من خلال منظومة رقمية متكاملة تربط أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بالصندوق.
وأشارت عبد الحميد إلى أنه يُسمح بإجراء التنازلات للعملاء ممن انقضت فترة الحظر من التصرف في وحداتهم بمرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام، وبعد موافقة جهة التمويل، أو لمن قاموا بالسداد المعجل لقيمة التمويل العقاري وحصلوا على مخالصة بسداد المديونية وفقًا للقواعد المقررة.
المستندات المطلوبة
أوضحت عبد الحميد أنه يجب على المواطن الراغب في الاستفادة من الخدمة استيفاء عدد من المستندات، وهي:
- إرفاق صورة العقد للعميل النقدي أو مخالصة البنك لعميل التمويل العقاري لإثبات سداد كامل ثمن الوحدة.
- إرفاق صورة ضوئية من محضر استلام الوحدة.
- إرفاق صورة ضوئية من عقد بيع الوحدة.
- إرفاق صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للعميل.
- إرفاق صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للعميل المتنازل إليه.
- إرفاق أصل مخالصة من جهة التمويل متضمنة تاريخ منح التمويل وتاريخ السداد في حالة التعاقد بنظام التمويل العقاري.
وفي حالة وفاة العميل الأصلي، يجب إرفاق صورة ضوئية من الإعلام الشرعي للوراثة وصورة ضوئية من بطاقات الرقم القومي للورثة الشرعيين، وفي حال وجود أولاد قصر للعميل المتوفى، يلزم موافقة النيابة الحسبية على التصرف في نصيب القصر.
الشروط والرسوم
أكدت عبد الحميد ضرورة توافر عدد من الاشتراطات لقبول طلب نقل الملكية، مثل عدم وجود مشكلة بالتخصيص وعدم وجود مخالفة قانونية بخلاف محضر الضبطية القضائية.
كما أشارت إلى أنه يجب سداد رسوم نقل الملكية، والتي تبلغ نسبتها:
- 1% من إجمالي قيمة الوحدة المذكورة بالعقد للأقارب من الدرجة الأولى فقط، بحد أدنى خمسة آلاف جنيه.
- 10% من إجمالي قيمة الوحدة لغير الأقارب من الدرجة الأولى.
- 1% من قيمة الوحدة لصالح أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان المختصة بتلقي الطلبات.
- 5% من قيمة الوحدة كصيانة طبقًا للعقد أو إرفاق ما يثبت سدادها.
آلية التقديم
أضافت عبد الحميد أنه تم تخصيص موظف مختص بهذه الخدمة داخل أجهزة المدن ومديريات الإسكان بالمحافظات، حيث يقوم الموظف بالتأكد من صفة مقدم الطلب، وتسلم الطلب والمستندات واستيفاء التوقيعات من العميل، مع مراجعة كل المستندات المقدمة، والتأكد من شخصية المالك، وتوقيعه على الطلب بنفسه أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي (بعد التأكد من صحة التوكيلات).
وأشارت إلى أن الموظف المختص هو من سيقوم بتقديم الطلب إلكترونيًا نيابة عن العميل، حيث يقوم بإدخال بيانات العميل (الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول والاسم بالكامل إجباريًا)، على أن يكون رقم الهاتف مطابقًا للرقم المسجل بقاعدة بيانات الصندوق، ويقوم برفع صورة من كل المستندات المطلوبة إلكترونيًا في ملف واحد بصيغة PDF لا يتجاوز حجمه 5 ميجابايت.
متابعة الطلب
أضافت أن الإدارات المختصة بالصندوق ستقوم بدراسة الطلب المقدم من العميل ومراجعته بصورة دقيقة، مع إرسال رسائل نصية SMS دورية بموقف العميل، قبل أن يتم إخطاره بقبول الطلب وتغيير ملكية الوحدة السكنية أو رفض الطلب مع إيضاح السبب.
أكدت عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مستمر في رقمنة كافة خدماته المقدمة للمواطنين، بما يساهم في حوكمة الإجراءات، ويعزز معايير الشفافية والمصداقية، وييسر للمواطنين الحصول على خدماتهم.
