وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على مشروع موازنة الهيئة القومية لسلامة الغذاء للسنة المالية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة، ومسؤولي وزارة المالية والقطاع المالي بالهيئة.
تطور الأرقام والاحتياجات البشرية
استعرض حسين الغرباوي، مدير الموازنة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، مؤشرات الأداء المالي؛ موضحًا أن الموازنة الفعلية للعام المالي 2024 بلغت 680 مليون جنيه، في حين وصل المنصرف الفعلي حتى الآن إلى 881 مليون جنيه.
وأشار الغرباوي إلى أن الموازنة المستهدفة للعام المقبل تشهد نموًا يتركز في بند "المصروفات الأخرى"، لتغطية تكاليف سحب عينات الواردات الغذائية والسوق المحلي. كما كشف عن طلب الهيئة تخصيص 75 مليون جنيه في الباب الرابع لمواجهة تحديات العجز في الكوادر البشرية وتلبية احتياجات الموظفين والمنتدبين، لافتًا إلى زيادة بنسبة 20% في الباب الثاني لمواجهة فروق الأسعار.
استلام السوق المحلي والتحول الرقمي
من جانبه، أعلن الدكتور طارق الهوبي، رئيس هيئة سلامة الغذاء، أن الهيئة تسلمت رسميًا الإشراف على السوق المحلي منذ بداية عام 2026، وهو ما أدى إلى تحملها تكاليف سحب وتحليل عينات الغذاء محليًا وزيادة العبء المالي، في حين يتحمل المستوردون والمصدرون تكلفة عينات الصادرات والواردات.
وأكد الهوبي ترحيل المبالغ الخاصة برفع كفاءة المقر الجديد للهيئة (مبنى وزارة التخطيط القديم بصلاح سالم) إلى العام المالي 2026-2027 لحين ورود التكلفة الإجمالية من مركز بحوث الإسكان، حيث تم تخصيص 224 مليون جنيه في الباب السادس لإعداد المنصة الإلكترونية وتطوير المبنى، بجانب دمج فروع القاهرة لتقليل ميزانية الإيجارات.
مواجهة مع النواب حول الإفراج الجمركي وأسعار التحاليل
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة، الذي أشار إلى وجود شكاوى من المستوردين والمصدرين وصنّاع الأغذية بشأن زمن التحاليل والأسعار. وردًا على ذلك، أكد الهوبي أن 90% من أسباب تأخير الإفراج الجمركي تعود إلى العميل نفسه، مشددًا على أن القواعد الفنية المتبعة مبنية على معايير الاتحاد الأوروبي الصارمة، وأن رسوم الهيئة لم تتغير منذ عام 2019 لامتصاص أثر زيادة أسعار الدولار.
وفيما يتعلق بتساؤل النائبة سامية الحديدي حول تخصيص مبلغ 10 آلاف جنيه فقط للأبحاث، أوضح رئيس الهيئة أن هذا المبلغ رمزي، حيث تعتمد أبحاث سلامة الغذاء طويلة المدى على تمويلات من جهات مانحة دولية.
واختتمت اللجنة نقاشها بمطالبة النائب سمير صبري بتسريع زمن تحليل العينات ليتراوح بين يوم ويومين، في حين استفسر النائب حسين غيتة عن استراتيجية تطوير المعامل بالموانئ، ليرد رئيس الهيئة مؤكدًا أنه جاري العمل على تطوير وافتتاح معمل منطقة الدخيلة قريبًا، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك خريطة غنية وتكاملية من المعامل المعتمدة.
