أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة تتعامل مع ملفات التصالح بشكل رسمي ووفقًا للقانون، مشددًا على عدم المساس بحقوق المواطنين الذين يتمتعون بأوضاع قانونية مستقرة.
لجنة قضائية لتسوية الخلافات
وأوضح رسلان، خلال لقائه في برنامج «كلمة أخيرة» على فضائية «أون»، أن لجنة قضائية شُكّلت بقرار جمهوري تتولى تسوية الخلافات بين الجهات الحكومية قبل اللجوء إلى التقاضي. وأشار إلى أن قرارات هذه اللجنة تتمتع بحجية قانونية ملزمة، مما يسهم في تسريع حل النزاعات وتخفيف العبء على المحاكم.
مستندات تثبت حقوق الوزارة
وقال المتحدث باسم وزارة الأوقاف إن الوزارة قدمت مستندات تثبت حقوقها في عدد من الملفات العالقة، مؤكدًا أن التعامل مع ملفات التصالح يتم وفق الإجراءات الرسمية والقانونية المعتمدة. وأضاف أن الوزارة حريصة على حماية حقوق الدولة دون الإضرار بحقوق المواطنين.
يأتي هذا التصريح في إطار جهود وزارة الأوقاف لتنظيم ملفات التصالح وضمان سيرها وفق أسس قانونية واضحة، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف المعنية.
