أصدرت محكمة النقض حكماً مهماً في الطعن رقم 911 لسنة 89 قضائية، في نزاع بين البنك الزراعي المصري وأحد العاملين، بشأن أحقية استمرار صرف علاوة بنسبة 20% كانت مقررة قبل تعديل لوائح العاملين وإعادة هيكلة الأجور.
تفاصيل النزاع
تتلخص وقائع الدعوى في أن البنك طبق لائحة جديدة للعاملين اعتباراً من عام 2006، ترتب عليها إعادة تنظيم هيكل الأجور والبدلات. وقد أوقف البنك صرف العلاوة محل النزاع، مما دفع العامل إلى المطالبة باستمرار صرفها. وأكدت المحكمة أن النصوص الانتقالية في لوائح البنك جاءت واضحة وصريحة، وتقضي بالحفاظ على أجور ومزايا العاملين الموجودين في الخدمة وقت تطبيق اللائحة الجديدة، دون أن يترتب على إعادة الهيكلة أي انتقاص من حقوقهم المالية المكتسبة.
الحماية القانونية للعلاوات المكتسبة
أوضحت المحكمة أن العلاوة التي تقررت للعامل قبل تعديل النظام تعتبر جزءاً من الأجر، وتتمتع بالحماية القانونية الكاملة، ولا يجوز المساس بها بحجة إعادة تنظيم الهيكل الوظيفي أو تعديل جداول الأجور. هذا المبدأ يؤكد استقرار الحقوق المالية للعاملين وعدم جواز التعديل فيها بأثر رجعي.
قرار المحكمة
انتهت محكمة النقض إلى تأييد الحكم الصادر لصالح العامل، وقضت بعدم قبول الطعن، مع إرساء المبدأ بعدم جواز الإضرار بالحقوق المالية المكتسبة للعاملين عند تعديل لوائح العمل. ويعد هذا الحكم سابقة قضائية مهمة تحمي حقوق العاملين في مواجهة أي تغييرات في نظم الأجور.
