أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل أحد أهم المشروعات القومية التي تعكس إرادة الدولة في تطوير قطاع الصحة والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيرين إلى أن ما تحقق من تطبيق فعلي في عدد من المحافظات يعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الصحية وتوفير رعاية متكاملة لجميع المصريين.
إشادة برلمانية بالمنظومة
أكدت النائبة إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل تحولًا جذريًا في فلسفة تقديم الخدمة الطبية داخل مصر، مشيرة إلى أنها واحدة من أهم المشروعات القومية التي تستهدف تحقيق العدالة الصحية وضمان وصول خدمة علاجية متكاملة لجميع المواطنين دون استثناء. وأضافت أن نجاح المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة في عدد من المحافظات يعكس جدية الدولة في تنفيذ هذا المشروع الحيوي على أرض الواقع، لافتة إلى أن التوسع التدريجي في التطبيق يعزز من كفاءة النظام ويضمن استدامته.
تدعيم البنية القانونية والمالية
أوضحت شاكر أن التعديلات التشريعية المقترحة على قانون التأمين الصحي الشامل تأتي لتدعيم البنية القانونية والمالية للمنظومة، بما يواكب احتياجات التنفيذ الفعلي، مؤكدة أن البرلمان يولي هذا الملف أولوية كبيرة لما يمثله من أهمية مباشرة للمواطن المصري. وفي السياق ذاته، أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل أحد أهم المشروعات القومية التي تعكس توجه الدولة نحو بناء نظام صحي حديث يحقق العدالة الاجتماعية ويوفر رعاية طبية متكاملة لكل المواطنين، مشيرًا إلى أن ما تحقق في المرحلة الأولى داخل 6 محافظات يعد نجاحًا حقيقيًا على أرض الواقع.
التوسع في المرحلة الثانية
أضاف سمير أن التعديلات التشريعية المقترحة على قانون التأمين الصحي الشامل تأتي لتعزيز استدامة المنظومة وتطوير آليات التمويل والحوكمة، بما يضمن كفاءة أكبر في تقديم الخدمات الصحية، واستمرار التوسع التدريجي في التطبيق ليشمل باقي محافظات الجمهورية. وأوضح أن التوجه نحو التوسع في المرحلة الثانية، ودراسة إدخال محافظات جديدة مثل الإسكندرية، يعكس جدية الدولة في الوصول إلى تغطية صحية شاملة، مؤكدًا أن البرلمان سيواصل دعمه الكامل لكل ما من شأنه إنجاح هذا المشروع القومي الحيوي.
دور البرلمان في دعم المنظومة
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن ما تشهده منظومة التأمين الصحي الشامل من توسع وتطوير يمثل إنجازًا وطنيًا حقيقيًا يعكس إرادة الدولة في بناء نظام صحي متكامل يضمن العدالة في تقديم الخدمة الطبية لكل المواطنين دون تمييز، مشيرة إلى أن نجاح المرحلة الأولى في 6 محافظات خطوة مهمة على طريق تحقيق التغطية الصحية الشاملة. وأضافت أن التعديلات التشريعية المقترحة على قانون التأمين الصحي الشامل تأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ تستهدف تعزيز استدامة التمويل وإعادة حوكمة المنظومة بما يضمن كفاءة التشغيل ورفع جودة الخدمات، مؤكدة أن تطوير الإطار التشريعي ضرورة لمواكبة الواقع العملي وتوسيع قاعدة المستفيدين.
بناء شراكة حقيقية
أوضحت العسيلي أن ما تحقق من نسب تسجيل مرتفعة وتوسع في التعاقد مع القطاع الخاص يعكس نجاح الدولة في بناء شراكة حقيقية بين مختلف مقدمي الخدمة الصحية، مشددة على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار الدعم البرلماني والحكومي لضمان وصول المنظومة إلى جميع المحافظات وتحقيق أهدافها في توفير رعاية صحية شاملة ومستدامة لكل المصريين.
اجتماع حكومي لمتابعة التعديلات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف تعديلات قانون نظام التأمين الصحي الشامل، واستعراض خطة التوسع في المنظومة وتوافر تمويل تنفيذ المرحلة الثانية، بعد الانتهاء من تطبيقها في 6 محافظات بالمرحلة الأولى، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة موقف تعديلات القانون، بما يحقق استدامة موارد هيئة التأمين الصحي الشامل، وكذا استدامة هذا المشروع القومي المهم.
أهمية المشروع القومي
أكد مدبولي الأهمية البالغة التي تمثلها منظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحقيق نقلة نوعية حقيقية في قطاع الرعاية الصحية بمختلف محافظات الجمهورية، بما يضمن توفير خدمات طبية متكاملة وعالية الجودة لجميع المواطنين. وأشار إلى أن الحكومة نجحت بالفعل في تنفيذ المرحلة الأولى من المنظومة في 6 محافظات هي بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، وأسوان، بما أسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الصحية وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين في تلك المحافظات، مؤكدًا أن الدولة تمضي بخطوات مهمة نحو استكمال تنفيذ المشروع في مختلف أنحاء الجمهورية.
الاستعداد للمرحلة الثانية
أضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تستعد حاليًا لبدء تطبيق المرحلة الثانية من المنظومة من خلال 5 محافظات جديدة، إلى جانب دراسة ضم محافظة الإسكندرية إلى المنظومة خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة الدولة للتوسع التدريجي في تطبيق المشروع وصولًا إلى التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين. وخلال الاجتماع، قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن المنظومة التي تم إطلاقها بموجب القانون رقم 2 لسنة 2018 تستهدف بناء نظام صحي متكامل يضمن تقديم خدمات صحية ذات جودة لجميع المواطنين.
تكامل الأدوار بين الهيئات
أوضح وزير الصحة أن المنظومة تقوم على تكامل الأدوار بين ثلاث هيئات رئيسية، حيث تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية مسؤولية تقديم الخدمات الصحية للمواطنين من خلال المنشآت الصحية التابعة لها، بينما تختص الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بتمويل وشراء الخدمات الصحية، إلى جانب تحصيل الاشتراكات وإبرام التعاقدات مع جهات تقديم الخدمة المختلفة، بينما تتولى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وضع معايير الجودة والرقابة على تطبيقها داخل منشآت الرعاية الصحية، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة تتوافق مع المعايير القومية والدولية المعتمدة.
أهداف التعديلات التشريعية
أكد وزير الصحة والسكان أن التعديلات التشريعية المقترحة على قانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 تهدف إلى إعادة حوكمة المنظومة والتنسيق بين الهيئات الثلاث للنظام، وكذا تعزيز موارد النظام، فضلًا عن إجراء التعديلات التي أسفر الواقع العملي لتطبيق القانون عن ضرورة تعديلها. وشهد الاجتماع استعراض أبرز التعديلات التشريعية المقترحة على القانون، بما يحقق الأهداف المرجوة.
مؤشرات الأداء والإنجازات
استعرض الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عدة مؤشرات تخص المنظومة، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من المنظومة بلغ نحو 5.4 مليون مستفيد في 6 محافظات حتى الآن، فيما وصل متوسط نسبة التسجيل إلى 83.6% من إجمالي السكان المستهدفين داخل المحافظات المطبق بها النظام. وأضاف أن إجمالي غير القادرين المسجلين بالمنظومة يمثل نحو 16% من إجمالي المسجلين، بما يعكس الدور الاجتماعي والإنساني الذي تضطلع به المنظومة في توفير الرعاية الصحية الشاملة للفئات الأولى بالرعاية.
الشراكة مع القطاع الخاص
أشار نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة إلى أن نسبة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص المتعاقدين مع المنظومة بلغت 35% من إجمالي مقدمي الخدمة، بالإضافة إلى 16% من جهات أخرى، موضحًا أن عدد الجهات المتعاقدة بلغ 582 جهة حتى أبريل 2026، في إطار حرص الهيئة على التوسع في إتاحة الخدمات الصحية وتعزيز الشراكة مع مختلف مقدمي الخدمة. وقدم ملخصًا لأهم الملاحظات على التعديلات التشريعية المقترحة على القانون.
