يستعد مجلس النواب خلال الفترة المقبلة لمناقشة مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا. ويهدف المشروع إلى استبدال صندوق نظام تأمين الأسرة القائم بصندوق جديد يتمتع بشخصية اعتبارية عامة ولا يهدف للربح.
نقل الحقوق والالتزامات
نص مشروع القانون على أن يُنشأ الصندوق التكافلي ليحل محل صندوق نظام تأمين الأسرة، مع نقل جميع حقوقه والتزاماته إليه. على أن يستمر صرف النفقات والأجور المحكوم بها من حصيلة موارد الصندوق القديم وفق الضوابط المعمول بها، وذلك حتى بدء الصرف من الصندوق الجديد بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
إجراءات التنفيذ
أوضح المشروع أن الوزير المختص بشؤون التضامن الاجتماعي سيصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون خلال شهرين من تاريخ العمل به، على أن تستمر العمل بالقرارات السارية حالياً بما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد.
إلغاء القوانين السابقة
ينص المشروع على إلغاء القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة، والمواد من 71 إلى 75 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، بالإضافة إلى إلغاء أي حكم يخالف أحكام هذا القانون.
أهداف الصندوق
يهدف الصندوق إلى دعم الأسرة المصرية من خلال تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها، وبالأخص المصروفات الدراسية، التي لم تُنفذ بسبب امتناع المحكوم عليه عن السداد أو لأي سبب آخر يقرره مجلس إدارة الصندوق. كما يهدف إلى تقديم الدعم لفاقدي العائل الذين لا يملكون مصدر دخل ثابت يلبي احتياجاتهم الإنسانية الأساسية. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات أخرى لدعم الأسرة يمولها الصندوق، مع تحديد فئات الاشتراك فيها.
تشكيل مجلس الإدارة
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء، يصدر بتشكيله قرار من الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي، وتكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. يضم المجلس ممثلاً عن وزارة التضامن الاجتماعي (نائب الرئيس)، وممثلين عن وزارات العدل والداخلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة يختارهم الوزير. ويحق للمجلس الاستعانة بمن يراه لإنجاز أعماله ودعوة خبراء لحضور الاجتماعات دون حق التصويت.
اختصاصات مجلس الإدارة
يختص المجلس بوضع الهيكل التنظيمي للصندوق، ولائحة الموارد البشرية، واللوائح المالية والإدارية والفنية بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. كما يضع ضوابط توريد مستحقات الصندوق، وإجراءات تنفيذ الأحكام، وضوابط الصرف والاسترداد، وتقدير الحالات الاستثنائية، وتحديد الأماكن والطرق التكنولوجية لتقديم الخدمات، وإقرار الموازنة السنوية والحسابات الختامية، واتخاذ ما يلزم لتنمية الموارد والأصول.
موارد الصندوق
حدد المشروع موارد الصندوق التي تعد أموالاً عامة وتعفي من جميع أنواع الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذي أنشئ من أجله. كما نص على عقوبات لكل من تحصل لنفسه أو لغيره بدون وجه حق على مبالغ من الصندوق، أو امتنع عن تقديم البيانات المطلوبة أو تأخر في تقديمها دون عذر مقبول.
