تقدم النائب محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لمكافحة الابتزاز الإلكتروني والتزييف العميق باستخدام الذكاء الاصطناعي، يتضمن عقوبات صارمة تصل إلى السجن المؤبد وغرامات مالية كبيرة.
عقوبات السجن والغرامة للتزييف بالذكاء الاصطناعي
تنص المادة الثالثة من المشروع على معاقبة كل من أنشأ أو نشر أو تداول محتوى مزيفًا بقصد الابتزاز أو التشهير أو تهديد المجني عليه بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
تشديد العقوبة في حالات خاصة
وتنص المادة الرابعة على أن تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات إذا كان المجني عليه طفلاً أو امرأة أو من ذوي الإعاقة. كما تنص المادة الخامسة على أنه إذا ترتب على الجريمة انتحار المجني عليه أو إصابته باضطراب نفسي جسيم أو تفكك أسري ثابت، تكون العقوبة السجن المؤبد.
عقوبات لاستخدام الحسابات الوهمية
وتنص المادة السادسة على معاقبة بالسجن المشدد كل من استخدم حسابات وهمية أو شبكات إلكترونية خارجية لإخفاء هويته بقصد ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
مواجهة جرائم منظمة
وأكد النائب الصالحي أن المجتمع يواجه جرائم منظمة تستخدم صورًا وفيديوهات مفبركة لتدمير الحياة النفسية والاجتماعية للضحايا، مشيرًا إلى أن الصمت أمام هذه الجرائم يمثل خطرًا على الأمن القومي الاجتماعي.
إنشاء وحدة متخصصة ودعم الضحايا
وكشف أن مشروع القانون يتضمن إنشاء وحدة متخصصة لمكافحة جرائم الذكاء الاصطناعي، وإلزام منصات التواصل بحذف المحتوى الإجرامي فورًا، وتوفير دعم نفسي وقانوني للضحايا، إلى جانب برامج توعية وطنية لحماية الشباب والفتيات من الوقوع في فخ العصابات الإلكترونية.
وشدد على أن التكنولوجيا يجب أن تكون وسيلة للبناء لا للهدم، وأن حرية استخدام الإنترنت لا تعني تحويله إلى منصة لابتزاز الأبرياء واغتيال السمعة، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون في حماية كرامة مواطنيها وأمن مجتمعها.
