كشف الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة والخبير الدولي في الأغذية والحبوب، عن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الفاكهة هذا العام، التي تجاوزت 70 جنيهاً للكيلوغرام في بعض الأنواع مثل العنب والتفاح والمانجو.
ارتفاع أسعار الفاكهة ونقص الأسمدة
أرجع الدكتور نور الدين زيادة أسعار الفاكهة إلى نقص الأسمدة في الأسواق المحلية، نتيجة قيام الحكومة بتصديرها إلى الأسواق العالمية. وأوضح أن إغلاق مضيق هرمز أدى إلى قلة تصدير الأسمدة عالمياً، وبدلاً من توفيرها للسوق المحلي في ظل النقص العالمي، تم تصديرها، مما اضطر المزارعين لشرائها بأسعار أعلى، وهو ما انعكس على أسعار الفاكهة.
تأثير نقص الأسمدة على الصادرات المصرية
كشف الدكتور نور الدين أن نقص الأسمدة وشراء المزارعين لها بأسعار مرتفعة أدى إلى زيادة أسعار الفاكهة المصرية ليس فقط محلياً، بل في التصدير أيضاً، مما أفقد مصر أسواقاً تصديرية مهمة، حيث أخذت دول أخرى مكانها في تصدير الفاكهة. وأشار إلى أن مصر تصدر نحو 7 ملايين طن من الأسمدة سنوياً، واستفادت كثيراً من ارتفاع أسعارها عالمياً بسبب أزمة مضيق هرمز، الذي تمر عبره 30% من الإنتاج العالمي.
وأضاف: "بدلاً من أن نشكر الله على هذا الرزق غير المخطط، فضلنا التصدير على السوق المحلي، فتم تخفيض حصص المحاصيل الاستراتيجية من الأسمدة، ثم منع الحصص السمادية عن بساتين الفاكهة، التي تمثل رأس مال مصر التصديري وتحقيق الإنجاز الزراعي".
هروب الأسواق العالمية من الفاكهة المصرية
أوضح الدكتور نور الدين أن عدم استفادة المزارعين من الأسمدة المصرية أدى إلى لجوئهم للسوق الحر بأسعار مضاعفة، مما رفع أسعار الفاكهة محلياً وعالمياً، وفقد القدرة التنافسية للصادرات المصرية. ونتيجة لذلك، تتجه الدول المستوردة إلى أسواق تركيا واليونان وإسبانيا وإيطاليا وتونس والمغرب والهند وباكستان، مما يتراجع العائد التصديري من الموالح والفاكهة. ووصف الوضع بأنه "ذبح للدجاجة التي تبيض ذهباً"، طمعاً في مكسب قريب على حساب المزارعين وارتفاع الأسعار محلياً ودولياً.
رسالة للحكومة
وجه الدكتور نادر نور الدين رسالة إلى المسؤولين والحكومة المصرية قائلاً: "من فضلكم خططوا صح لمصر، وانظروا إلى الأمام، وليس تحت أقدامكم فقط. الطمع والجشع يضر بالبلد وبالأسواق وبالمواطن".
