مع حلول عيد الأضحى المبارك، تدخل الأسواق المصرية مرحلة من الزحام التجاري المكثف، حيث يتزايد الطلب على اللحوم والسلع الأساسية بشكل كبير، مما يجعلها بيئة خصبة لبعض التجاوزات والمخالفات المرتبطة بالغش التجاري وبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات أو مجهولة المصدر.
حملات رقابية مشددة
في ظل هذه التحديات، تفرض الدولة رقابة مشددة على الأسواق من خلال حملات تفتيش مستمرة وتطبيق قوانين رادعة تستهدف حماية المواطنين وضمان سلامة السلع المتداولة خلال هذا الموسم الذي يشهد حركة استهلاكية واسعة. وتعمل الأجهزة الرقابية على تكثيف جهودها لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
القوانين المنظمة
يحمي القانون المواطنين من الغش التجاري قبل عيد الأضحى من خلال قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 وقانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، اللذين يجرمان بيع السلع الفاسدة أو المجهولة المصدر أو المضللة، ويمنحان الجهات الرقابية صلاحيات واسعة لاتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفين.
قانون حماية المستهلك في مواجهة الغش
حددت المادة 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ضمانات قانونية والتزامات على الموردين للحد من غلاء الأسعار وجشع التجار وضمان حقوق المستهلك والتجارة العادلة والمنافسة والمعلومات الدقيقة في السوق، إلى جانب منع الأعمال التي تتعلق بالغش أو الممارسات غير العادلة للحصول على مزايا أكثر من المنافسين الآخرين، فضلاً عن إسهامه في توفير حماية إضافية للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.
ونصت المادة على أن يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية:
- طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها.
- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.
- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
- السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.
- شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.
- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.
- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
- وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة.
- الكميات المتاحة من المنتجات.
قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941
ورغم قدم هذا القانون إلا أنه ما زال سارياً ومهماً جداً خصوصاً في مجال اللحوم والمواد الغذائية. وفيما يلي أهم مواده:
- المادة (1): تجرم بيع أو عرض منتجات مغشوشة أو فاسدة أو غير مطابقة للمواصفات.
- المادة (2): تفرض عقوبات على من يغش أو يطرح منتجات غير صالحة للاستهلاك.
- المادة (8): تشدد العقوبة إذا كان الغش في مواد غذائية تمس صحة الإنسان (مثل اللحوم).
وتؤكد هذه القوانين على أهمية حماية المستهلك وضمان سلامة الغذاء، خاصة في المناسبات التي يزداد فيها الاستهلاك مثل عيد الأضحى، حيث تشتد الحاجة إلى تكثيف الرقابة لمواجهة أي محاولات للغش التجاري التي قد تضر بصحة المواطنين.
