أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن التعامل مع ملف الأسواق بالتزامن مع عيد الأضحى يحتاج إلى رؤية شاملة تبدأ من مصدر السلعة مرورًا بسلاسل الإمداد وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي، مشددًا على أن أي خلل في هذه المنظومة ينعكس مباشرة على الأسعار وجودة المعروض.
رقابة متكاملة على كل المراحل
وأوضح سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن ضبط الأسواق لا يقتصر على الرقابة في مرحلة البيع فقط، بل يتطلب متابعة دقيقة لمراحل الإنتاج والنقل والتخزين، لضمان عدم تسرب سلع غير مطابقة أو حدوث زيادات غير مبررة في الأسعار.
وأضاف أن ضبط المنظومة يبدأ من الإنتاج حتى وصول السلعة للمستهلك، مشيرًا إلى أن تعزيز دور الأجهزة الرقابية وتكاملها مع الجهات التنفيذية يمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق استقرار السوق خلال المواسم، إلى جانب التوسع في المنافذ الحكومية التي توفر بدائل آمنة وبأسعار مناسبة.
توازن بين حماية المستهلك واستقرار السوق
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق توازن حقيقي بين حماية المستهلك ودعم استقرار السوق، بما يضمن وصول السلع للمواطن بجودة مناسبة وسعر عادل خلال موسم عيد الأضحى.
وتأتي هذه التصريحات في إطار حرص البرلمانيين على متابعة أوضاع الأسواق خلال المواسم الدينية والاقتصادية، حيث تشهد الأسواق زيادة في الطلب على السلع الغذائية، خاصة اللحوم، مما يستدعي تشديد الرقابة لضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية.
