حذرت الضبطية القضائية بهندسة كهرباء التحرير بقطاع السادات من استمرار بعض أصحاب العقارات والمستأجرين في استخدام العدادات المنزلية لممارسة أنشطة تجارية داخل الوحدات السكنية، مؤكدة أن هذا التصرف يُعد مخالفة صريحة لقانون الكهرباء وقد يعرض المخالفين لمحاضر رسمية وغرامات مالية كبيرة تصل إلى آلاف الجنيهات.
تفاصيل المخالفة والعقوبات
أوضحت الضبطية القضائية، في بيان، أن كثيرًا من المواطنين يعتقدون أن استخدام العداد السكني القديم في تشغيل محل أو مكتب أو عيادة أو مخزن يساعدهم على توفير المصروفات أو تجنب الإجراءات الروتينية، إلا أن الواقع يختلف تمامًا حيث تعتبر شركات الكهرباء ذلك «تغييرًا للنشاط» وتحايلاً على نظام المحاسبة المعتمد.
حملات دورية ومفاجئة لرصد المخالفات
أكدت الضبطية القضائية أن لجان التفتيش التابعة لشركات الكهرباء وشرطة الكهرباء تنفذ حملات دورية ومفاجئة لرصد المخالفات، وفي حال اكتشاف استخدام عداد منزلي لنشاط تجاري يتم تحرير محضر «تغيير نشاط» بشكل فوري، مع إعادة محاسبة الاستهلاك بأثر رجعي وفق أعلى شرائح النشاط التجاري وإضافة غرامات وتعويضات مالية.
وأضافت أن المخالفة قد تصل في بعض الحالات إلى توصيفها كـ«سرقة تيار كهربائي» إذا تبين أن الأحمال التجارية أثرت على كفاءة الشبكة أو العداد، وهو ما يضع المخالف تحت طائلة المساءلة القانونية والجنائية. وأشارت إلى أن القانون يمنح شركة الكهرباء الحق في فصل التيار ورفع العداد لحين توفيق الأوضاع وسداد جميع المستحقات والغرامات، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعطيل النشاط التجاري لأيام أو أسابيع.
تحديث التعاقد أو استبدال العداد
دعت الضبطية القضائية المواطنين الراغبين في تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية إلى التوجه لهندسة الكهرباء المختصة لتقديم طلب رسمي لتغيير نوع النشاط، واستكمال المستندات المطلوبة، تمهيدًا لإجراء معاينة فنية وتحديث التعاقد أو استبدال العداد ليتناسب مع طبيعة النشاط التجاري.
إرشادات للعدادات مسبقة الدفع
في سياق متصل، كشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر مجموعة من الإرشادات المهمة الخاصة بالتعامل مع العدادات مسبقة الدفع داخل الوحدات السكنية المؤجرة، سواء للملاك أو المستأجرين، لتجنب المشكلات الفنية أو الخلافات المالية. وأكدت الشركة أهمية توثيق حالة العداد عند تسليم أو استلام الشقة من خلال تصوير شاشة العداد وإثبات الرصيد المتبقي ورقم العداد والتاريخ، باعتبار ذلك وسيلة لحفظ حقوق الطرفين ومنع النزاعات المتعلقة بالرصيد أو المديونيات السابقة.
وشددت على ضرورة الحفاظ على كارت العداد باعتباره مرتبطًا ببرمجة خاصة لكل عداد، موضحة أن استخراج بدل فاقد يتطلب حضور صاحب العداد بنفسه إلى شركة الكهرباء. وأشارت إلى أن بعض العدادات تكون مرتبطة بأقساط أو مديونيات سابقة يتم خصمها تلقائيًا من أي عملية شحن، ما يستوجب الاستفسار عن الموقف المالي للعداد قبل توقيع عقود الإيجار.
ونصحت الشركة بعدم ترك العداد دون شحن لفترات طويلة، خاصة في الشقق المغلقة، تجنبًا لرفع العداد بسبب عدم الجدية أو تراكم رسوم خدمة العملاء وتحولها إلى مديونيات بالسالب، مع أهمية الاحتفاظ برصيد احتياطي داخل العداد لتفادي انقطاع الكهرباء المفاجئ.
