تستأنف اللجان النوعية في مجلس النواب مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد 2026/2027، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك. وكانت اللجان قد عقدت اجتماعات مكثفة خلال الفترة الماضية بحضور ممثلي الحكومة، وتمت الموافقة على موازنة بعض القطاعات، على أن تستكمل المناقشات بعد العودة من الإجازة.
موعد إقرار الموازنة الجديدة
من المقرر أن يتم إقرار الموازنة العامة الجديدة قبل 30 يونيو المقبل، بعد مناقشتها في مجلس النواب، لتدخل حيز التنفيذ رسميًا في الأول من يوليو 2026، وذلك بعد انتهاء العمل بالموازنة الحالية في 30 يونيو 2026. وقد رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الاثنين الموافق من شهر يونيو المقبل.
إحالة الموازنة إلى اللجان النوعية
كان رئيس مجلس النواب قد أحال مشروع الموازنة العامة الجديدة إلى اللجان النوعية لمناقشته بحضور المسؤولين عن كافة قطاعات الدولة، وذلك لضمان مناقشة شاملة لكافة بنود الموازنة.
ضوابط التصويت على الموازنة
حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط التصويت على الموازنة العامة للدولة. ونصت المادة 154 على أن يتم التصويت على مشروع الموازنة العامة بابًا بابًا، والتأشيرات الملحقة بها مادةً مادةً، ثم يتم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتأشيرات الملحقة به في مجموعه. وفي جميع الأحوال تجب موافقة المجلس على نقل أي مبلغ من باب لآخر من أبواب الموازنة، وعلى كل مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
إعداد تقرير لجنة الخطة والموازنة
نظمت اللائحة الداخلية ضوابط إعداد التقرير العام عن الموازنة العامة للدولة للعرض على الجلسة العامة. وتنص المادة 149 على أن تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقدم تقريرًا عن كل من مشروعات الموازنات الأخرى، وذلك في الميعاد الذي يحدده المجلس.
ووفقًا للمادة 150، يجب أن تتناول اللجنة في تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة دراسة بيان الوزير المختص بشؤون التخطيط عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الإنتاج القومي والاستهلاك العائلي وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار. كما يجب أن يتضمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة نتيجة بحثها البيان المالي السنوي، والموازنات الخاصة بالجهاز الإداري للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقرير السنوي عن المركز المالي للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام.
مناقشة مشروعات قوانين الخطة والموازنة
تنص المادة 151 من اللائحة الداخلية على أنه لا تُنظر أية اقتراحات بالتعديل مقدمة من الأعضاء في مشروع الخطة والموازنة إلا إذا قدمت كتابة لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل. ويجوز للرئيس إما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها، وإما عرضها على المجلس ليقرر النظر فيها إذا كانت ذات طبيعة مهمة، ولو قدمت بعد الميعاد المذكور أو في الجلسة، وذلك بعد سماع إيضاحات مقدميها ورأي الحكومة، ودون مناقشة. على أن تحال إلى اللجنة الاقتراحات التي تتضمن زيادة في النفقات، وتسري بشأنها أحكام المادة 148 من هذه اللائحة.
ضوابط الحديث تحت قبة البرلمان
ووفقًا للمادة 152، لا يجوز الكلام في المجلس في مشروع الخطة أو الموازنة أو السياسة المالية للدولة أو في أي موضوع خاص بأية موازنة عند مناقشة التقارير المتعلقة بها، إلا لمن قدم طلبًا بذلك لرئيس المجلس بعد توزيعها وقبل الجلسة المحددة لنظرها بثمان وأربعين ساعة على الأقل، إلا إذا رأى المجلس غير ذلك. ويجب أن يتضمن الطلب تحديد المسائل التي سيتناولها مقدمه في الكلام، وتقيد الطلبات في سجل خاص بحسب ترتيب ورودها، ولا تجوز المناقشة في المجلس إلا في الموضوعات التي يثيرها من قيدت طلباتهم بالكلام في هذا السجل.
وتنص المادة 153 على أنه مع مراعاة الأحكام السابقة، يضع مكتب المجلس، بناء على اقتراح رئيسه، القواعد الإجرائية التفصيلية المنظمة لطريقة بحث ومناقشة مشروع الخطة العامة ومشروع الخطة السنوية والموازنة العامة.
