أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس مندوب بإحدى الشركات لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى استثمارها لهم في مجال التجارة بقطع الغيار الخاصة بالمعدات البترولية مقابل تحصلهم على أرباح مالية بمنطقة النزهة، وذلك لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.
تفاصيل الواقعة
كان قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة قد تلقى بلاغاً من شخصين (أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول) و3 سيدات، يتضررون فيه من مندوب بإحدى الشركات لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى استثمارها لهم في مجال التجارة بقطع الغيار الخاصة بالمعدات البترولية مقابل حصولهم على أرباح مالية، إلا أنه لم يفِ بذلك ورفض رد المبالغ المالية.
ضبط المتهم
عقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط مرتكب الواقعة، والمقيم بدائرة القسم. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق حيث قررت حبسه على ذمة التحقيقات، وما زال قيد الحبس.
العقوبات القانونية
نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.
وبالنسبة لجريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، نص المشروع على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدماً حقاً مخولاً له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
