الإدارية العليا تؤيد حق المواطنين في توصيل المرافق للعقارات القائمة دون إزالة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الخامسة موضوع بمجلس الدولة - حكما قضائيا بارزا أرسى مبدأ قانونيا هاما يتعلق بحق المواطنين في الحصول على خدمات المرافق الأساسية للعقارات القائمة والمأهولة بالسكان، وذلك في حالة عدم تنفيذ قرارات الإزالة بحق هذه العقارات. وجاء هذا الحكم في الطعن رقم 28149 لسنة 71 قضائية عليا.

تفاصيل الحكم القضائي

قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعيا، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالبحيرة، والذي قضى بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن توصيل المرافق للشقة محل النزاع، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات القضائية.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد طلعت محمد سعد شاور، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين عادل فاروق حنفي أحمد الصاوي، وأشرف خميس محمد بركات، وعمر السيد معوض السيد هوازل، والدكتور محمود سلامة خليل السيد، نواب رئيس مجلس الدولة.

—

خلفية النزاع

تعود وقائع القضية إلى إقامة أحد المواطنين دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالبحيرة، طالبا فيها بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن توصيل المرافق الأساسية لشقته الكائنة في أحد الأبراج بمدينة دمنهور. وأوضح المدعي أن العقار حاصل على ترخيص بناء، وأنه قام بسداد الرسوم المقررة، كما تم بالفعل توصيل بعض المرافق لعدد من الوحدات في العقار نفسه.

وأضاف المدعي أن شركات المرافق قامت بفصل الخدمات عن العقار بناء على طلب من الجهة الإدارية، بحجة وجود بعض المخالفات البنائية، رغم عدم صدور أي قرار إزالة بحق العقار، فضلا عن عدم تنفيذ أي إزالة فعلية. وقد دفع هذا الأمر المدعي إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بحقوقه القانونية.

موقف محكمة القضاء الإداري

كانت محكمة القضاء الإداري قد قضت بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن توصيل المرافق، مؤكدة أن الإدارة لم تقدم أي دليل يثبت إزالة الأعمال المخالفة، أو وجود خطر داهم يهدد سلامة السكان أو الغير. واعتبرت المحكمة أن استمرار قطع المرافق في هذه الظروف يعد إجراء مخالفا للقانون.

طعن هيئة قضايا الدولة

طعنت هيئة قضايا الدولة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، مستندة إلى وجود مخالفات بنائية في العقار بالمخالفة لشروط الترخيص. إلا أن المحكمة الإدارية العليا رفضت الطعن وأيدت الحكم الصادر لصالح المواطن، مؤكدة على المبدأ القائل بأنه لا يجوز حرمان المواطنين من المرافق الأساسية طالما لم يتم تنفيذ قرارات الإزالة.

أهمية الحكم

يعد هذا الحكم سابقة قضائية مهمة تحمي حقوق المواطنين في الحصول على الخدمات الأساسية، وتحد من تعسف الإدارة في قطع المرافق بحجة وجود مخالفات، خصوصا في الحالات التي لم يتم فيها تنفيذ الإزالة. كما يعزز الحكم مبدأ سيادة القانون ويؤكد على ضرورة التقيد بالإجراءات القانونية قبل اتخاذ أي إجراء سلبي ضد المواطنين.