أعلنت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنها قررت قطع علاقاتها مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش. وجاء هذا القرار على خلفية إدراج كيانات إسرائيلية في ملحق تقرير العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، وهو ما أثار حفيظة السلطات الإسرائيلية.
تفاصيل القرار الإسرائيلي
أوضحت وزارة خارجية الاحتلال أن القرار يأتي بعد أن تضمن التقرير الأممي إشارات إلى انتهاكات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. واتهمت الوزارة جوتيريش باستغلال أشهره الأخيرة في منصبه كأمين عام للأمم المتحدة من أجل فبركة اتهامات لا أساس لها ضد إسرائيل، في محاولة لتشويه صورتها الدولية.
انتهاكات موثقة
في المقابل، أكدت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية أن هناك انتهاكات إسرائيلية مثبتة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وتشمل هذه الانتهاكات القتل العمد للمدنيين، واستهداف المنشآت المدنية، واستخدام القوة المفرطة، فضلاً عن ممارسات التهجير القسري والاعتقال التعسفي.
- إدراج كيانات إسرائيلية في تقرير العنف الجنسي التابع للأمم المتحدة.
- اتهامات إسرائيلية لجوتيريش بـ"فبركة" الاتهامات.
- توثيق منظمات حقوقية لانتهاكات إسرائيلية واسعة.
ردود فعل دولية
لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الأمم المتحدة على القرار الإسرائيلي، لكن من المتوقع أن تتصاعد التوترات بين الجانبين في الفترة المقبلة. ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه العلاقات بين إسرائيل والأمم المتحدة توتراً متزايداً بسبب استمرار الاحتلال والانتهاكات في الأراضي الفلسطينية.
يذكر أن تقرير الأمم المتحدة حول العنف الجنسي في النزاعات يصدر سنوياً، ويتضمن قائمة بالجهات المتهمة بارتكاب انتهاكات جنسية في مناطق النزاع حول العالم.
