في خطوة حاسمة لحماية الرقعة الزراعية في مصر، شددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من إجراءاتها الرقابية على التعديات التي تطال الأراضي الزراعية، خاصة مع قرب عيد الأضحى. وأصدر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توجيهات مشددة برصد أي مخالفات فوراً، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.
عقوبات رادعة للتعدي على الأراضي الزراعية
أقر قانون الزراعة المصري عقوبات قاسية لكل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية أو تغيير طبيعتها، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تآكلها، بالتزامن مع خطط التوسع الأفقي في استصلاح الأراضي وزيادة الإنتاج الزراعي.
ونصت المادة (152) من القانون على أن كل من يخالف أحكامها يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف جنيه وخمسة ملايين جنيه. وفي حالة تعدد المخالفات، يتم مضاعفة العقوبة. كما ألزم القانون المخالف بإزالة أسباب التعدي على نفقته الخاصة، مع عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة في جميع الأحوال.
صلاحيات وزير الزراعة في مواجهة التعديات
منح القانون وزير الزراعة سلطة إصدار قرار إداري بوقف أسباب المخالفة قبل صدور حكم قضائي، وذلك على نفقة المخالف، في إطار إجراءات سريعة وحازمة لردع أي تعديات جديدة. وتأتي هذه الصلاحية لتعزيز قدرة الوزارة على التعامل الفوري مع المخالفات دون انتظار البت القضائي.
استثناءات للمباني داخل الحيز العمراني
في سياق متصل، أوضح القانون أنه يتم وقف بعض الدعاوى والإجراءات المتعلقة بالمباني المقامة على الأراضي الزراعية في القرى، وذلك قبل اعتماد الحيز العمراني، إذا ثبت أن هذه المباني تقع ضمن النطاق العمراني المعتمد وفقاً للقانون. ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم أوضاع القرى ومنع إهدار حقوق المواطنين مع الحفاظ على الرقعة الزراعية.
حظر شامل للبناء على الأراضي الزراعية
حظرت المادة (52) من القانون بشكل قاطع إقامة أي مبانٍ أو منشآت على الأراضي الزراعية، أو تقسيمها بغرض البناء. وشمل الحظر أيضاً الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الثروة الزراعية التي يجب حمايتها. وتؤكد هذه التوجيهات على أن الدولة لن تتهاون في تطبيق القانون على كل من يحاول المساس بالأراضي الزراعية، سواء بالبناء أو التقسيم أو تغيير النشاط الزراعي.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه مصر حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بالتنسيق بين وزارة الزراعة والأجهزة الأمنية والمحليات، بهدف الحفاظ على الأمن الغذائي للبلاد وضمان استدامة الإنتاج الزراعي.
