شدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على معاقبة كل من يشارك أو يساهم في التحريض على ارتكاب جرائم الهجرة غير الشرعية، باعتبارها من الجرائم التي تهدد حياة المواطنين والأمن القومي.
عقوبة التحريض على الهجرة غير الشرعية
تنص المادة (13) من القانون على أن كل من حرض بأي وسيلة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة - باستثناء المادة (11) - يُعاقب بالسجن، حتى لو لم يترتب على التحريض أي أثر. وتأتي هذه العقوبة المشددة لردع كل من يحاول استغلال الآخرين أو دفعهم إلى المخاطرة بحياتهم عبر الهجرة غير المشروعة.
عقوبة الإدلاء بمعلومات غير صحيحة
أما المادة (11) فتنص على معاقبة كل من يدلي بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أي مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة، تتعلق بارتكاب أي جريمة من جرائم الهجرة غير الشرعية، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان الجاني من المكلفين من قبل السلطة القضائية أو جهات الاستدلال بأعمال الخبرة أو الترجمة. كما يعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر.
تعريفات أساسية في قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية
يحتوي القانون على عدة تعريفات مهمة، منها:
- الجريمة ذات الطابع عبر الوطني: أي جريمة ترتكب في أكثر من دولة، أو تُخطط أو تموّل في دولة أخرى.
- الجماعة الإجرامية المنظمة: مجموعة من ثلاثة أشخاص على الأقل تعمل بشكل مستمر لارتكاب جرائم تهريب المهاجرين بهدف الحصول على منفعة مادية أو معنوية.
- تهريب المهاجرين: تدبير انتقال شخص أو أشخاص بطريقة غير مشروعة من دولة إلى أخرى مقابل منفعة.
- المهاجر المهرب: الشخص الذي يكون هدفًا للسلوك المجرم بموجب المواد (5 و6 و7 و8) من القانون.
- وثيقة السفر أو الهوية المزورة: الوثيقة التي زورت بالكامل أو حرفت بياناتها، أو تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة.
- الأطفال غير المصحوبين: من لم يبلغ 18 سنة ولم يكن بصحبة ذويه.
- الناقل التجاري: كل شخص طبيعي أو اعتباري ينقل الركاب أو البضائع تجاريًا برًا أو بحرًا أو جواً.
- السفينة: أي مركبة مائية لنقل الأشخاص، باستثناء السفن الحربية أو الحكومية غير التجارية.
- اللجنة: اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
- المنفعة: كل مصلحة أو كسب أو ميزة مادية أو أدبية تعود على مرتكب جريمة تهريب المهاجرين.
- البحر الإقليمي: الحزام البحري الملاصق للحدود الساحلية ويمتد 12 ميلًا بحريًا.
- المنطقة المجاورة: منطقة من أعالي البحار تمتد 12 ميلًا بحريًا من نهاية البحر الإقليمي.
ويهدف القانون إلى تجفيف منابع الهجرة غير الشرعية، وحماية المهاجرين من الاستغلال، وضمان سلامة المجتمع.
