جددت الحكومة تحذيراتها خلال أيام عيد الفطر المبارك بشأن التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، مؤكدة استمرار حملات المتابعة والرصد خلال فترة الإجازات للتصدي لأي مخالفات، حفاظًا على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها.
تأكيد على حماية الأراضي الزراعية
ويعد التعدي على الأراضي الزراعية جريمة يعاقب عليها القانون، حيث أقر القانون عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة للمخالفين، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية الأراضي الزراعية باعتبارها أحد أهم مقومات الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في أيام العيد
نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة. فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العودة.
