كشف مشروع قانون الأسرة الجديد، المُحال من الحكومة إلى مجلس النواب تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن حزمة من الضوابط والمحددات الجديدة الشاملة لملف حضانة الأطفال، مرسخاً مبدأ مصلحة الطفل كمعيار أساسي لفض منازعات الحضانة.
استمرار حضانة الأبناء بعد السن القانونية
وفقاً لما نصت عليه المادة (120) من مشروع القانون، فإن حق النساء في الحضانة يستمر حتى بعد بلوغ المحضون أقصى سن قانونية للحضانة، وذلك في حال كان الابن أو الابنة مصاباً بمرض عقلي أو جسدي يمنعه من رعاية نفسه، حيث تظل الأم حاضنة له مراعاةً لظروفه الصحية ومصلحته الفضلي.
ضوابط زواج الأم الحاضنة ومصير مسكن الزوجية
استحدث مشروع القانون بنداً يقضي بعدم سقوط الحضانة عن الأم في حال زواجها من غير محرم للصغير، وذلك في حالتين محددتين:
- أولاً: إذا كان سن المحضون لم يجاوز السبع سنوات.
- ثانياً: إذا كان المحضون يعاني من علة أو إعاقة تجعل حضانته مستعصية على أي شخص آخر غير الأم.
حرمان الصغير من مسكن الحضانة
ويترتب على بقاء الصغير في حضانة أمه بعد زواجها سقوط حقها في الإقامة بمسكن الحضانة الذي أعده المطلق، على أن يكون لها الحق في تقاضي أجر مسكن حضانة بديل.
حظر تغيير أسماء الأطفال أثناء نزاع الحضانة
وفي سياق متصل، وضع القانون آليات صارمة لحماية الهوية الثبوتية للأطفال؛ حيث حظر تغيير اسم الصغير أو الصغيرة الذي يدور بشأنه نزاع حول الحضانة إلا بموافقة الوالدين معاً. وفي حال استمرار النزاع بين الطرفين، يُعرض الأمر على رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية للفصل فيه، ويلتزم صاحب الشأن بإخطار قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية فوراً بالقرار الصادر.
