كشف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الجمعة، أن حكومة باريس طلبت من المدعي العام الفرنسي فتح تحقيق في معاملة المواطنين الفرنسيين الذين شاركوا في أسطول مساعدات كان متجهاً إلى قطاع غزة مؤخراً.
تفاصيل التحقيق الفرنسي
وقال بارو لإذاعة "فرانس إنتر": "بناءً على تقرير طلبته من قنصلنا العام في تركيا، والذي أبلغني بتعرض مواطنين فرنسيين لاعتداءات جنسية، وللبرد القارس، والضرب، والإهانة المتكررة، وهي كلها أفعال تشكل جرائم جنائية على الأرجح، قررت أمس إحالة الأمر إلى المدعي العام".
إدانة الحكومة الفرنسية
وكان رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو قد أعلن قبل أيام أنه يدرس اتخاذ إجراءات قانونية في فرنسا ضد معاملة الحكومة الإسرائيلية لنشطاء أسطول غزة، والتي وصفها بـ"المروعة"، وذلك عقب تداول مقطع فيديو أثار غضباً دولياً واسعاً، وفقاً لوكالة "فرانس برس".
وأضاف لوكورنو أمام الجمعية الوطنية خلال جلسة أسئلة موجهة للحكومة: "أبعد من الصور، إن الأفعال مروعة وصادمة جداً"، مضيفاً: "ندينها بلا تحفظ، لأنها صادمة من الناحية الإنسانية، وصادمة من منظور القانون الدولي".
يأتي هذا التحرك الفرنسي في وقت يشهد توتراً متصاعداً بين إسرائيل وعدد من الدول الأوروبية بسبب تعاملها مع النشطاء المؤيدين للفلسطينيين، وسط دعوات دولية لضمان حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.
