كشف قانون الأسرة الجديد للمصريين المسيحيين، المُحال من الحكومة إلى مجلس النواب بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن حالة يتم فيها إلغاء الزواج واعتبار الخطبة باطلة إذا تم تأجيلها بدون عذر.
تعديل الميعاد المحدد للزواج
وفقًا للمادة الرابعة من قانون الأسرة الجديد، يجوز باتفاق الخطيبين تعديل الميعاد المحدد للزواج، ويُؤشر بهذا التعديل في محضر الخطبة ويوقع عليه من الطرفين ورجل الدين أو الشخص المصرح له من رئاسته الدينية بإتمام هذا الإجراء. فإذا فوت أحد الطرفين الأجل المحدد للزواج بغير مسوغ معقول، اعتبر ذلك عدولاً منه عن الخطبة.
إجراءات الإعلان والاعتراض
فيما عدا طوائف الأرمن الأرثوذكس والروم الأرثوذكس واللاتين الكاثوليك والموارنة الكاثوليك والروم الكاثوليك والأرمن الكاثوليك والسريان الكاثوليك والكلدان الكاثوليك، يحرر رجل الدين الذي باشر محضر الخطبة ملخصًا له خاليًا من الاتفاقات المالية خلال أسبوع من تاريخ عقد الخطبة، ويعلنه في لوحة الإعلانات بالكنيسة. إذا كان أحد الخطيبين يقيم خارج دائرة الكنيسة، ترسل نسخة من الملخص إلى الكنيسة التي يقيم في دائرتها لإعلانها خلال ذات الأجل. وفي جميع الأحوال، يكون الإعلان داخل الكنيسة لمدة شهر كامل.
يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض كتابة خلال مدة الإعلان على إتمام الزواج إذا علم بوجود مانع من الموانع، وعليه أن يبلغ به رجل الدين الذي حرر محضر الخطبة أو الذي سيعقد الزواج. يُبت في هذا الاعتراض من الرئيس الديني المختص أو من يفوضه قبل الموعد المحدد للزواج. إذا لم يبت الرئيس الديني في الاعتراض قبل الموعد، عُد هذا رفضًا للاعتراض.
