أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن الصناعة تمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات النمو، لما لها من دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وتعزيز الصادرات. وشددوا في تصريحات لـ"صدى البلد" على أهمية تسهيل إجراءات استخراج التراخيص الصناعية والقضاء على البيروقراطية الإدارية، مؤكدين أن تبسيط الإجراءات خطوة ضرورية لدعم المستثمرين وتشجيع إقامة مشروعات جديدة تسهم في دفع عجلة التنمية وزيادة الإنتاج المحلي.
تحديات البيروقراطية أمام المستثمر الصناعي
أوضح أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصناعة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل توجه الدولة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز مناخ الاستثمار. وأشار مسعود إلى ضرورة إنشاء لجان متابعة لحل مشكلات المستثمرين بشكل فوري، مع التوسع في التحول الرقمي وتقليل التعامل الورقي داخل الجهات الحكومية، بما يحد من التعطيل ويوفر الوقت والتكلفة على المستثمرين.
وطالب عضو مجلس النواب بضرورة منح حوافز إضافية للمصانع الجادة، وتسهيل تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة، وتوفير نافذة موحدة لخدمة المستثمرين، مؤكدًا أن القضاء على البيروقراطية خطوة أساسية لتحقيق طفرة صناعية وجذب المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية
من جانبها، أكدت بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن الصناعة تمثل قاطرة التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن المستثمر يحتاج إلى بيئة عمل مستقرة وإجراءات سريعة وواضحة بعيدًا عن التعقيدات الروتينية التي تعطل تنفيذ المشروعات. وأشارت أبو زيد إلى أن البيروقراطية لا تزال تمثل التحدي الأكبر أمام جهود الدولة لدعم الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات، مطالبة الحكومة بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتبسيط إجراءات التراخيص الصناعية وتحسين بيئة الأعمال.
وطالبت عضو مجلس النواب بالتوسع في تطبيق منظومة الشباك الواحد وربط جميع الجهات المعنية إلكترونيًا، بما يضمن إنهاء الإجراءات في مدد زمنية محددة، مؤكدة أن تسهيل الإجراءات يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتعزيز تنافسية المنتج المصري.
تعدد الجهات الرقابية يعرقل الاستثمار
في سياق متصل، أكد المهندس محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ وأمين الصناعات المتوسطة والصغيرة المركزى بحزب مستقبل وطن، أن ملف التراخيص الصناعية أصبح واحدًا من أخطر التحديات التي تواجه الاستثمار والإنتاج في مصر، مشيرًا إلى أن المستثمر الصناعي لا يزال عالقًا بين تعدد الجهات الرقابية، وطوابير الموافقات، وتعقيد الإجراءات، وهو ما ينعكس سلبًا على جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير. وشدد المنزلاوي على ضرورة توحيد الجهات الرقابية وتقليل التداخل بينها، مع تطبيق نظام الشباك الواحد بشكل كامل لضمان سرعة الإنجاز وتقليل الأعباء على المستثمرين.
