نفى النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صحة الأنباء التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية حول سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية من البرلمان. وأكد درويش أن مشروع القانون لا يزال قيد الدراسة والمناقشات الموسعة داخل مجلس النواب، نظراً لأهميته البالغة وتأثيره المباشر على استقرار الأسرة المصرية.
توضيح حقيقة سحب القانون
أوضح النائب عمرو درويش عبر صفحته الشخصية على فيسبوك أن إثارة مثل هذه التصريحات خلال إجازة عيد الأضحى تسببت في حالة من الجدل والارتباك بين المهتمين بملف الأحوال الشخصية. وأشار إلى أن القانون لا يزال محل نقاش برلماني مستمر، بهدف الوصول إلى صيغة متوازنة تتوافق مع الدستور المصري وتحافظ على حقوق جميع الأطراف المعنية.
أهمية القانون واستمرار المناقشات
وأضاف عضو مجلس النواب أن البرلمان يتعامل مع مشروع القانون باعتباره أحد أهم التشريعات المرتبطة ببناء واستقرار الأسرة المصرية. ولذلك، تخضع مواده لحوار ومراجعات دقيقة لضمان تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، مع مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال والحفاظ على تماسك الأسرة. وشدد درويش على أن المناقشات ستستمر حتى الوصول إلى صياغة تحقق العدالة والاستقرار المجتمعي، بعيداً عن أي معلومات غير دقيقة أو اجتهادات تثير البلبلة في الشارع المصري.
الجدل حول تشكيل لجنة من الأزهر
يأتي هذا النفي بعد أن ترددت أنباء عن التوجه نحو تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لإعادة دراسة وصياغة المشروع مرة أخرى، في ظل الجدل المثار حول عدد من مواده المثيرة للجدل. وأكد درويش أن هذه الأنباء غير صحيحة، وأن القانون لا يزال في إطار المناقشات البرلمانية دون أي تغيير في مساره التشريعي.
يذكر أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يهدف إلى تنظيم العلاقات الأسرية في مصر، ويشمل مواد تتعلق بالزواج والطلاق والحضانة والنفقة وغيرها من القضايا التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. وتحرص اللجنة المختصة على إجراء حوار مجتمعي واسع قبل إقراره، لضمان توافقه مع تطلعات المجتمع المصري وقيمه الدينية والاجتماعية.
