أكد النائب عاطف مغاوري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة ما زال مطروحاً أمام المجلس، لكنه لم يُناقش بعد. وأشار إلى أن الحكومة، بصفتها مقدمة المشروع، يحق لها إعادة النظر فيه أو سحبه في أي وقت.
تفاصيل قانون الأحوال الشخصية
أوضح مغاوري في تصريحات خاصة أن قانون الأحوال الشخصية يمثل نقطة خلاف كبيرة، حيث يثير جدلاً واسعاً بين أطراف متعددة، قائلاً: "الجميع يريد قانوناً وفق رؤيته، وهذه أزمة نعيشها". وأضاف أن مجلس النواب تسلم بالفعل مشروعي قانون الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، لكن لم تُجرَ أي نقاشات أو إجراءات برلمانية بشأنهما حتى الآن.
الاجتماعات البرلمانية
أشار مغاوري إلى أن آخر اجتماع للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية كان في 19 مايو الماضي، على أن يكون الاجتماع المقبل في 15 يونيو، حيث سيتم تناول القضايا والقوانين المطروحة للمناقشة. وأكد أنه حتى موعد الاجتماع الأخير، لم يكن هناك أي إجراء أو مناقشة تتعلق بمشروع القانون.
الحوار المجتمعي
شدد مغاوري على أن الأزهر الشريف سيكون طرفاً مشاركاً في جلسات الاستماع حول مشروع القانون، إلى جانب الأكاديميين والمتخصصين والمراكز البحثية والجهات ذات الصلة. وأوضح أن أي حوار مجتمعي بشأن القانون سيشمل جميع الأطراف المعنية.
ونفى مغاوري أن يكون الجدل الدائر حالياً حول القانون ناتجاً عن مناقشات رسمية داخل البرلمان، قائلاً: "كل الاجتهادات والجدل في الميديا والبرامج والصحافة تدور دون أن يكون هناك نقاش حقيقي داخل المجلس".
