يستعد مجلس الشيوخ لعقد جلسات عامة بعد عيد الأضحى المبارك لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2026/2027، بالإضافة إلى الخطة متوسطة المدى الممتدة من 2027/2028 حتى 2029/2030. وقد تم إحالة هذه الخطة إلى مجلس الشيوخ من مجلس النواب، حيث قام المجلس بدوره بإحالتها إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها.
تفاصيل مناقشة الخطة
تأتي هذه المناقشات تمهيدًا لإرسال الخطة إلى مجلس النواب مرة أخرى لمناقشتها وإقرارها نهائيًا قبل حلول 30 يونيو المقبل. وقد نظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ضوابط دقيقة لمناقشة خطة التنمية والتصويت عليها، بالإضافة إلى آلية إرسالها إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
إجراءات الإحالة وفق اللائحة الداخلية
تنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية يُحال فور وروده إلى المجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار. كما تشير المادة 131 إلى أن رؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية يصبحون أعضاءً في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار فور إحالة المشروع إليها، وذلك حتى ينتهي المجلس من نظره.
إعداد التقرير والعرض على المجلس
تتولى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار إعداد تقرير عام عن مشروع الخطة في الميعاد الذي يحدده المجلس، وفقًا للمادة 132. ويجب أن يتضمن التقرير بحثًا ودراسة لبيان الوزير المختص بالتخطيط حول مشروع الخطة وأهدافها في جميع المجالات. وتنص المادة 133 على أن يُتلى تقرير اللجنة في جلسة مخصصة لذلك، على أن تجرى مناقشته في جلسة تالية، ولا يجوز الكلام إلا لمن قدم طلبًا بذلك لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة، أو لمن يأذن له المجلس بناءً على اقتراح رئيسه.
ضوابط المناقشة والتعديلات
يجوز للمجلس أن يقرر مناقشة التقرير في نفس جلسة التلاوة، وفي هذه الحالة يكون حق الكلام لكل من يطلبه. وينظم رئيس المجلس سير المناقشة بما يسمح لطالبي الكلام بإبداء آرائهم. ووفقًا للمادة 134، لا تُنظر أي اقتراحات بالتعديل من الأعضاء إلا إذا قُدمت كتابةً لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل، ويجوز للرئيس إما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها، أو عرضها على المجلس.
التصويت والإرسال
بعد إقفال باب المناقشة، يأخذ رئيس المجلس الرأي على تقرير اللجنة عن مشروع الخطة، وفقًا للمادة 135، ويبلغ به رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب. ويأتي هذا الإجراء لضمان الشفافية والتداول الديمقراطي للخطة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
