أكد النائب عصام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، أن مستهدفات الحكومة المتعلقة بتحقيق فائض أولي بنسبة 5% وخفض العجز الكلي إلى 4.9% تعكس وجود رؤية اقتصادية تستهدف تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.
دعم النمو الاقتصادي
أوضح عفيفي في تصريح خاص أن استمرار الدولة في تبني سياسات مالية متوازنة يسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، ويدعم جهود جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي بصورة أكبر. وأشار إلى أن تخصيص 78 مليار جنيه لدعم القطاع الخاص يؤكد توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، باعتباره شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية وتوفير فرص العمل ودعم القطاعات الإنتاجية والصناعية.
البيان المالي للحكومة
كشف البيان المالي المقدم من وزير المالية، أحمد كجوك، إلى مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، عن تبني الحكومة سياسة مالية متوازنة خلال العام المالي 2026/2027، تستهدف الجمع بين دفع النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية والحفاظ على الانضباط المالي. وأوضح البيان أن الحكومة تواصل الاعتماد على الاستقرار المالي باعتباره الركيزة الأساسية لتحفيز النشاط الاقتصادي، مع استهداف تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة يُقدر بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب خفض العجز الكلي بنحو 1.2 نقطة مئوية ليصل إلى 4.9% من الناتج للمرة الأولى.
دعم القطاع الخاص
أشار البيان إلى استمرار الدولة في تنفيذ مبادرات داعمة للنشاط الاقتصادي والتشغيل بالقطاع الخاص، خاصة في قطاعات التصدير والأنشطة الإنتاجية والخدمية الرئيسية، حيث تم تخصيص نحو 78 مليار جنيه لمساندة هذه القطاعات وتحفيز نموها. ويؤكد هذا التوجه التزام الحكومة بتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
