الشيوخ يطالب بخطة طوارئ لعدم تكرار أزمة ماكينات الـ ATM بالأعياد
الشيوخ يطالب بخطة طوارئ لأزمة ماكينات الصراف الآلي

أكد النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، رفضه القاطع لحالة تبادل الاتهامات بين بعض البنوك وشركات نقل الأموال والحراسات بشأن أزمة تعطل ونقص تغذية ماكينات الصراف الآلي. وشدد على أن المواطن المصري لا يتحمل أي تقصير إداري أو فني بين الأطراف المعنية، خاصة في مواسم الأعياد والإجازات التي تشهد زيادة كبيرة في معدلات السحب النقدي.

أزمة متكررة تؤرق المواطنين

وقال الشريف في بيان له اليوم إن تكرار أزمة تعطل الماكينات أو نفاد النقدية منها خلال فترات الأعياد والإجازات أصبح مشهدًا غير مقبول، ويتسبب في معاناة يومية للمواطنين، ويؤثر سلبًا على ثقة العملاء في كفاءة الخدمات المصرفية. وأشار إلى أن هذا يحدث رغم التطور الكبير الذي يشهده القطاع البنكي وخطط الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي.

وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب تحركًا حاسمًا من البنك المركزي والبنوك وشركات نقل الأموال لوضع حد نهائي لهذه الأزمة، بعيدًا عن تبادل المسؤوليات أو تحميل كل طرف للطرف الآخر أسباب القصور.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

5 إجراءات عاجلة لمواجهة الأزمة

طالب النائب أحمد حلمي الشريف بسرعة تنفيذ 5 إجراءات عاجلة لضمان عدم تكرار الأزمة مستقبلًا، وهي:

  1. إلزام شركات نقل الأموال بخطط تشغيل وصيانة على مدار 24 ساعة خلال الإجازات والأعياد الرسمية.
  2. فرض رقابة مشددة من البنك المركزي على معدلات تغذية وصيانة ماكينات الصراف الآلي، مع توقيع غرامات فورية على الجهات المقصرة.
  3. إنشاء غرف عمليات مشتركة بين البنوك وشركات نقل الأموال لمتابعة الأعطال والتدخل السريع لحلها.
  4. التوسع في استخدام أنظمة المراقبة الذكية لماكينات الصراف الآلي لرصد مستويات النقدية والأعطال بشكل لحظي.
  5. رفع كفاءة وتأهيل العاملين المسؤولين عن تغذية وصيانة الماكينات، بما يضمن سرعة الاستجابة وجودة الخدمة.

ضرورة المحاسبة وإعادة التقييم

وشدد النائب أحمد حلمي الشريف على أن احترام المواطن يبدأ من ضمان حصوله على خدماته الأساسية بسهولة وكرامة، مؤكدًا أن استمرار هذه الأزمات المتكررة خلال المواسم والأعياد يفرض ضرورة إعادة تقييم منظومة تشغيل ماكينات الصراف الآلي بالكامل. وأضاف أن المواطن لن يقبل أعذارًا أو خلافات إدارية، لأنه الطرف الذي يتحمل وحده نتيجة التقصير.

واختتم قائلاً: "المطلوب اليوم هو المحاسبة والرقابة وخطة عمل واضحة تضمن ألا تتكرر هذه الأزمة مرة أخرى، خاصة في أوقات يحتاج فيها الناس إلى أبسط حقوقهم المالية دون معاناة أو انتظار".

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي