في خطوة برلمانية عاجلة، تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصناعة والتموين والتجارة الداخلية، ورئيس جهاز حماية المستهلك، بشأن حالة الانفلات غير المسبوقة في أسعار الأجهزة الكهربائية وقطع الغيار، وما تشهده الأسواق من زيادات عشوائية واحتكار وغياب واضح للرقابة، الأمر الذي ألقى بأعباء معيشية قاسية على المواطنين، خاصة مع تدهور خدمات ما بعد البيع والصيانة.
تفاقم أزمة أسعار الأجهزة الكهربائية
أكد النائب أشرف أمين أن أسعار الأجهزة الكهربائية تشهد تغيرات شبه يومية دون مبررات واضحة أو ضوابط حقيقية، وسط شكاوى متزايدة من المواطنين بشأن المغالاة في أسعار الثلاجات والغسالات والتكييفات والبوتاجازات. وأضاف أن الارتفاع الصادم في أسعار قطع الغيار الأصلية واختفاء بعضها من الأسواق يفتح الباب أمام انتشار المنتجات مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات.
تراجع خدمات ما بعد البيع والصيانة
أشار النائب إلى أن الأزمة لا تقتصر على الأسعار فقط، بل تمتد إلى ضعف خدمات الضمان والصيانة، وتأخر مراكز الخدمة في الاستجابة لشكاوى المواطنين، رغم المبالغ الضخمة التي تُحصّل من المستهلكين عند الشراء. وتتزايد التساؤلات حول أسباب هذه الممارسات رغم تراجع تكاليف الاستيراد عالميًا.
تساؤلات برلمانية حول الرقابة والأسعار
تساءل النائب أشرف أمين عن أسباب الارتفاعات المتتالية والعشوائية في أسعار الأجهزة الكهربائية وقطع الغيار رغم تراجع بعض تكاليف الاستيراد عالميًا، وعن دور أجهزة الرقابة التموينية في مواجهة الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار. كما تساءل عن أسباب معاناة المواطن من ضعف خدمات ما بعد البيع والصيانة رغم وجود ضمانات معلنة من الشركات والتجار، وعن الإجراءات التي اتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وحماية المواطنين من الاستغلال التجاري وبيع قطع غيار غير أصلية.
مطالب برلمانية بحلول عاجلة
طالب النائب أشرف أمين الحكومة بتحرك عاجل وحاسم لإعادة الانضباط إلى سوق الأجهزة الكهربائية، وتشديد الرقابة على الأسعار ومراكز الصيانة، مؤكدًا على ضرورة مواجهة جشع بعض التجار والشركات الذين يرفعون أسعار الأجهزة الكهربائية دون أي مبرر. وشدد على أن حماية المستهلكين وضمان استقرار الأسواق يتطلب تدخلًا فوريًا من جميع الجهات المعنية.
