تدرس المفوضية الأوروبية مقترحات لتمويل الميزانية المقبلة للاتحاد الأوروبي من خلال تعديلات ضريبية تستهدف الخدمات الرقمية والأصول المشفرة. وتقدّر المفوضية أن الميزانية المقبلة قد تستفيد من إيرادات إضافية سنوية تقارب 11 مليار يورو من هذه الضرائب الجديدة، وفقًا لوثيقة تمت مشاركتها مع الدول الأعضاء واطلعت عليها شبكة "يورونيوز" الأوروبية.
تفاصيل المقترحات الضريبية
تُناقش هذه المقترحات ضمن المفاوضات الجارية بشأن الميزانية طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي للفترة بين 2028 و2034. وقد تضمن مقترح المفوضية بالفعل عدة ضرائب جديدة تُعرف باسم "الموارد الذاتية"، إلا أن معظمها واجه معارضة كبيرة من الدول الأعضاء التي يتعين عليها اعتماد الميزانية بالإجماع.
في أبريل، أقر البرلمان الأوروبي قرارًا تضمن مقترحات ضريبية إضافية تستهدف الخدمات الرقمية والأصول المشفرة. وخلال الأسبوع الماضي، أبلغ مفوض الميزانية الأوروبي بيوتر سيرافين الدول الأعضاء بأن إحراز تقدم بشأن الموارد الذاتية يعد ضروريًا "إذا كنا نريد ميزانية طموحة". وفقًا لمصادر دبلوماسية، حظيت بعض المقترحات بدعم أولي من عدد من دول الاتحاد.
تقديرات الإيرادات
شاركت المفوضية تقديرًا أوليًا لحجم الإيرادات التي يمكن أن تحققها كل ضريبة، ومن المرجح أن تكون هذه الأرقام أقل من الواقع لأنها تستند إلى أسعار عام 2025. استنادًا إلى بيانات القطاع، قدرت المفوضية أنه يمكن أن تستند الضريبة إلى هوامش أرباح مشغلي المنصات الإلكترونية أو إلى إيرادات أنشطة المقامرة، أو قد يتم تحميلها بشكل غير مباشر على اللاعبين بما يتناسب مع كثافة نشاطهم.
حظيت ضريبة المقامرة عبر الإنترنت حتى الآن بأكبر قدر من الدعم بين حكومات الاتحاد الأوروبي، لكنها من المتوقع أن تواجه معارضة شديدة من مالطا، الدولة التي تستضيف معظم مواقع المراهنات الإلكترونية.
الضريبة الرقمية
بالنسبة للضريبة الرقمية، قدرت المفوضية أن الاتحاد الأوروبي قد يحصل على نحو 5 مليارات يورو سنويًا، استنادًا إلى إيرادات عام 2024 في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، وهي دول تفرض بالفعل ضرائب على الخدمات الرقمية. وتقر السلطة التنفيذية الأوروبية بأن تصميم الضريبة سيؤثر بشكل كبير على حجم الإيرادات الفعلي، بما في ذلك تحديد الأنشطة التي ينبغي فرض الضريبة عليها وما إذا كان ينبغي اعتماد حد معين للإيرادات لتطبيقها.
يفترض التقدير فرض ضريبة بنسبة 3% على صافي الإيرادات الناتجة عن الإعلانات الرقمية وخدمات الوساطة وتحقيق الدخل من بيانات المستخدمين، بالنسبة للشركات التي تتجاوز حدًا معينًا من الإيرادات الوطنية للأنشطة الرقمية وحدًا عالميًا لإيرادات المجموعة يبلغ 750 مليون يورو.
ضريبة الشركات والمعارضة
أشارت المفوضية إلى أن ضريبة المقامرة عبر الإنترنت والضريبة الرقمية ستشملان نظريًا الشركات نفسها المستهدفة بضريبة الشركات الواردة في المقترح الأصلي. واجه ذلك المقترح، المعروف باسم ضريبة الشركات الأوروبية، معارضة كبيرة من الدول الأعضاء، خاصة تلك التي تعارض عمومًا توسيع نطاق الضرائب على الشركات.
ضرائب الأصول المشفرة
يعد التقدير الأكثر غموضًا في الوثيقة هو تقدير ضرائب الأصول المشفرة، ويرجع ذلك إلى التقلبات الحادة في سوق العملات المشفرة وصعوبة تحديد مواقع المستخدمين داخل دول الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن تحصيل الضريبة. يُنظر في تصميمين محتملين: إما فرض رسم على إجمالي حجم معاملات المستخدمين خلال فترة زمنية محددة، أو فرض ضريبة على أرباح رأس المال الناتجة عن الأصول المشفرة لتحل محل الأنظمة الحالية أو تكملها.
جاء في الوثيقة: "بالنسبة لضريبة معاملات الأصول المشفرة، فإن التقدير الخاص بعام 2025، باستخدام تقدير تقريبي لحسابات الاتحاد الأوروبي وافتراض معدل ضريبة يبلغ 0.1% من قيمة المعاملات، سيحقق ما بين 3 و4 مليارات يورو سنويًا لصالح ميزانية الاتحاد الأوروبي". أما تقدير ضريبة أرباح رأس المال على الأصول المشفرة فهو أكثر تحفظًا، ويستند إلى بيانات أقدم من تقرير صدر عام 2022، ويتراوح بين 1 مليار و2.4 مليار يورو.
