جاء القانون رقم 5 لسنة 2024 بتعديلاته الجوهرية على القانون السابق رقم 139 لسنة 2021، ليحدث تحولًا جذريًا في فلسفة إدارة الأزمات الصحية في مصر، واضعًا الكفاءة الإدارية والسرعة التمويلية في كفة واحدة. حيث تحول "صندوق مواجهة الطوارئ الطبية"، بموجب هذا التعديل، من مجرد أداة مالية مساندة تتدخل عقب وقوع الأزمات، إلى منظومة استراتيجية مستدامة تضمن تدفق الخدمات الطبية للمواطنين دون توقف أو تعقيدات بيروقراطية تحت أي ظرف طارئ، سواء كان ذلك وباءً عالميًا أو كارثة طبيعية مفاجئة.
أهمية تعديلات قانون صندوق الطوارئ الطبية
الانتقالة الكبرى التي أحدثها التعديل الجديد تكمن في صياغة مفهوم "الاستدامة المفروضة والمسبقة"، فالقانون لم يعد ينتظر وقوع الكارثة لتبدأ آليات جمع التبرعات أو تخصيص الاعتمادات الاستثنائية، بل أعاد هندسة قنوات التمويل لتصبح تدفقات مالية مستمرة تغذي شرايين المنظومة الصحية في ثلاثة مسارات حيوية. تشمل هذه المسارات التجهيز المسبق للاحتياطيات الاستراتيجية من اللقاحات والأمصال في حالات الأوبئة والجوائح الشديدة، والاستجابة الفورية للمستجدات الميدانية الناتجة عن الكوارث الطبيعية والحوادث الكبرى، وصولًا إلى دعم العلاج على نفقة الدولة وقوائم الانتظار لضمان عدم تعطل العمليات الجراحية الحرجة للمواطنين بسبب نقص الموارد.
وفي إطار تعزيز هذه الموارد، ابتعد المشرع في تعديل 2024 عن فكرة الاعتماد التقليدي والكامل على خزانة الدولة، مستحدثًا وعاءً ماليًا ذكيًا يعتمد على تنويع مصادر الدخل وتفعيل المسؤولية المجتمعية والتضامنية. وذلك من خلال فرض رسوم تبرعية نوعية ومدروسة على بعض الخدمات غير الأساسية والتراخيص لتذهب عوائدها مباشرة لصالح الصندوق، إلى جانب منح مجلس الإدارة صلاحيات اقتصادية واضحة لاستثمار جزء من الفوائض المالية في أوعية ادخارية آمنة تضمن نمو أموال الصندوق ذاتيًا، مع تقديم إعفاءات ضريبية وجمركية كاملة لكافة الهبات والمنح المحلية والدولية لضمان وصول الدعم المالي كاملًا إلى الخدمة العلاجية مباشرة.
ضوابط حماية الأمن الصحي القومي
أما على أرض الواقع، فإن هذا التشريع الرصين يترجم في حياة المواطن إلى حماية فورية تلغي فترات الانتظار في الحالات الحرجة التي تصنف كطوارئ، حيث يتكفل الصندوق بتمويل الرعاية الطبية الفورية في أي منشأة صحية يتم توجيه المريض إليها، مدعومًا بصلاحيات قانونية تتيح التعاقد المباشر والشراء الفوري للأدوية والمستلزمات لتجاوز القيود الروتينية وقت الخطر. ليعمل الصندوق بذلك كخط دفاع ثانٍ موازٍ لمنظومة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، ومحاطًا في الوقت ذاته بأعلى درجات الحوكمة والرقابة الصارمة من الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان توجيه كل مليم في مساره الصحيح لحماية الأمن الصحي القومي.
وبذلك، يسهم التكامل بين صندوق الطوارئ الطبية ومنظومة التأمين الصحي الشامل في إنهاء قوائم انتظار المرضى، خاصة في العمليات الجراحية الحرجة، حيث يوفر الصندوق التمويل السريع والمرن للمستشفيات، مما يقلل الضغط على ميزانية التأمين الصحي ويسرّع وتيرة العلاج. كما أن آليات الرقابة المشددة تضمن عدم هدر الموارد، مع تركيز الجهود على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الطبية لكافة المواطنين دون تمييز.
