يستعد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، لأخذ الرأي النهائي على تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عقب إجازة عيد الأضحى المبارك. وتنظم المادة 133 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ضوابط مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية، حيث تنص على أن يُتلى تقرير اللجنة في الجلسة المحددة لذلك، وتجرى مناقشته في جلسة تالية. ولا يجوز الكلام إلا لمن قدم طلبًا بذلك لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة لنظر التقرير، ولمن يأذن له المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه.
ضوابط المناقشة في الجلسة
ويجوز للمجلس أن يقرر مناقشة التقرير في ذات جلسة التلاوة، وفي هذه الحالة يكون حق الكلام لكل من يطلبه. وفي جميع الأحوال، ينظم رئيس المجلس سير المناقشة بما يسمح لطالبي الكلام بإبداء آرائهم. كما نصت المادة 134 من اللائحة الداخلية على أنه لا تنظر أي اقتراحات بالتعديل مقدمة من الأعضاء في مشروع الخطة، إلا إذا قدمت كتابة لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل. ويجوز للرئيس إما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها، وإما عرضها على المجلس.
التصويت على خطة التنمية وإرسالها
ومن المقرر أن يتم إخطار رئيس الجمهورية ومجلس النواب عقب التصويت النهائي على مشروع خطة التنمية، حيث تنص المادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: يأخذ رئيس المجلس الرأي على تقرير اللجنة عن مشروع الخطة بعد إقفال باب المناقشة، ويبلغ به رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب. وتعد لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ تقريرًا عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027 والخطة متوسطة المدى 27/2028–29/2030، للعرض على المجلس في الجلسات المقبلة عقب إجازة عيد الأضحى.
إعداد تقرير اللجنة الاقتصادية
وحددت المادة 132 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ضوابط إعداد تقرير اللجنة الاقتصادية عن خطة التنمية، وتنص على: تقدم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة في الميعاد الذي يحدده المجلس. ويجب أن يشتمل التقرير على بحث ودراسة بيان الوزير المختص بالتخطيط عن مشروع الخطة وما تهدف إليه في كافة المجالات. يشار إلى أن مجلس الشيوخ أحال مشروع خطة التنمية خلال الجلسات الماضية إلى اللجنة الاقتصادية وفقًا لما تنص عليه اللائحة الداخلية في هذا الشأن. ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ضوابط مناقشة خطة التنمية، وكذلك التصويت عليها، وإرسالها إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
مشروع قانون الخطة العامة للتنمية
وتنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن: "يُحال مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار فور وروده إلى المجلس". كما تنص المادة 131 على أنه: يعتبر رؤساء اللجان النوعية، وممثلو الهيئات البرلمانية، أعضاءً في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار فور إحالة مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إليها، وذلك حتى ينتهي المجلس من نظره.
