تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة رسمي إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. ويأتي هذا الطلب على خلفية التداعيات السلبية الناجمة عن بطء وتعطل منظومة التحول الرقمي الجديدة بالهيئة، وما ترتب عليها من آثار مسّت حقوق أصحاب المعاشات والمستحقين.
تفاصيل الأزمة
أوضح الهضيبي في طلبه أن مكاتب ومنافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي شهدت خلال الفترة الأخيرة حالة من التكدس والارتباك، بسبب تزايد شكاوى المواطنين من بطء وتعطل بعض الخدمات المرتبطة بالمنظومة الرقمية الجديدة. وقد انعكس ذلك بشكل مباشر على قدرة المواطنين على إنهاء معاملاتهم التأمينية والحصول على مستحقاتهم في المواعيد المقررة.
حجم الفئة المتضررة
أشار وكيل لجنة حقوق الإنسان إلى أن خطورة الأزمة تتضاعف نظرًا لحجم الفئة المتأثرة، حيث يبلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين نحو 11.5 مليون مواطن، فيما تتجاوز قيمة المعاشات المنصرفة شهريًا 42 مليار جنيه. وهذا يجعل أي خلل في المنظومة التأمينية قضية مرتبطة بالأمن الاجتماعي والمعيشي لملايين الأسر المصرية.
الشكاوى المتكررة
أكد الهضيبي أن العديد من الشكاوى التي تم رصدها تتعلق بتأخر إنهاء إجراءات صرف المعاشات الجديدة للمحالين إلى التقاعد، فضلاً عن بطء استخراج البيانات التأمينية والبرنتات، وتعطل بعض الخدمات المرتبطة بتحديث البيانات وإنهاء المعاملات التأمينية المختلفة. وقد تسبب ذلك في معاناة يومية لكبار السن والأرامل والمستحقين الذين يعتمدون على المعاش كمصدر رئيسي للدخل لتلبية احتياجاتهم المعيشية والصحية.
تداعيات الأزمة
أضاف الهضيبي أن تداعيات الأزمة لا تقتصر على تأخير صرف المعاشات فقط، بل تمتد إلى تعطيل مصالح المواطنين المرتبطة بالعديد من الجهات الحكومية والخدمية التي تتطلب مستندات وبيانات تأمينية، مما يزيد الأعباء على المواطنين، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
أهمية التحول الرقمي
شدد الهضيبي على أن دعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية يمثل توجهًا استراتيجيًا للدولة المصرية، لكن نجاح هذه المنظومات يتطلب وجود خطط تشغيل بديلة وآليات تضمن استمرار تقديم الخدمات دون توقف أو تعطيل، بما يحافظ على حقوق المواطنين ويجنبهم الأضرار الناتجة عن المشكلات الفنية أو التشغيلية.
مطالب النائب
طالب النائب ياسر الهضيبي الحكومة بتوضيح الأسباب الفنية والتشغيلية التي صاحبت تطبيق المنظومة الجديدة، والإفصاح عن حجم الطلبات والخدمات المتأثرة بالأعطال، والإجراءات المتخذة لمعالجة الأزمة. كما دعا إلى إعلان جدول زمني واضح لإنهاء المشكلات القائمة وضمان انتظام تقديم الخدمات التأمينية.
إجراءات عاجلة
دعا الهضيبي إلى اتخاذ تدابير عاجلة للتيسير على المواطنين المتضررين وضمان صرف مستحقاتهم دون تأخير. وأكد ضرورة إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب، واستدعاء المسؤولين المعنيين للوقوف على أسباب الأزمة ومناقشة الإجراءات المتخذة لمعالجتها وضمان عدم تكرارها مستقبلًا.
