قررت محكمة جنايات مستأنف القاهرة تأجيل الاستئناف المقدم من عاطل بتهمة التنقيب غير المشروع عن الآثار داخل منزل بدائرة قسم شرطة المرج، على حكم سجنه لمدة ثلاث سنوات إدارياً. ومن المقرر أن تنظر المحكمة القضية في جلسة الأحد المقبل.
تفاصيل الواقعة
كانت معلومات قد وردت إلى قسم شرطة المرج تفيد بقيام شخص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل يقع في دائرة القسم. وعلى الفور، شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري لكشف ملابسات الواقعة.
وبإجراء التحريات، تبين صحة المعلومات، وأن عاطلاً اتخذ من منزله بدائرة قسم شرطة المرج مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي في مجال الحفر والتنقيب عن الآثار. وقد خدعه صديق له بأن منزله يحتوي على كنوز أثرية، وأوهمه بأنه يعرف شخصاً أجنبياً يستطيع شراء الآثار بملايين الدولارات، وأنهما سيصبحان من الأثرياء.
الضبط والمتهم
عقب تقنين الإجراءات، داهمت قوة من رجال مباحث قسم شرطة المرج المكان، وتمكنت من ضبط المتهم وتبين أنه (سامي.إ) عاطل. وبحوزته الأدوات المستخدمة في الحفر، كما عثر في المنزل على حفرة بعمق مترين وقطر متر ونصف.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بإحالة المتهم إلى محكمة جنايات القاهرة، التي أصدرت حكماً بسجنه ثلاث سنوات، قبل أن يستأنف الحكم.
عقوبة التنقيب عن الآثار
نص قانون حماية الآثار على أن: “ما يعتبر أثراً، كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة”. ويعاقب القانون المتورطين بهذه الجريمة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، كل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر مملوك للدولة، أو هدم أو أتلف عمداً أثراً أو مبنى تاريخياً، أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءاً منه، أو أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين، أو المشتغلين بالآثار، أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر، أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
