في ظل تساؤلات عديدة حول علاقة قانون التصالح بقطاع الكهرباء والمرافق، خاصة بعد زيادة أسعار الكهرباء بنظام الشريحة الموحدة للعدادات الكودية لأصحاب المباني المخالفة، والتي تتطلب التصالح في مخالفات البناء للعودة لنظام الشرائح، كشفت مصادر مسؤولة عن الإجراءات المتبعة في حال عدم التصالح.
هل من حق الشركة قطع الكهرباء؟
أكد مصدر بوزارة الكهرباء أن شركات الكهرباء بالتنسيق مع الأجهزة المحلية والجهات المختصة لها الحق القانوني في فصل التيار ورفع العداد في حالتين رئيسيتين:
- عدم التقدم بطلب تصالح: إذا كان المبنى مخالفاً ولم يقم صاحبه ببدء إجراءات التقنين.
- رفض طلب التصالح: إذا تم تقديم الطلب ورفضه لعدم استيفاء الشروط أو المستندات، ولم يتم تدارك الأمر.
وبدأت الحكومة في تنفيذ خطة لربط كافة الخدمات والمرافق بشهادة التصالح، والهدف ليس تحصيل رسوم فقط، بل الأكبر هو حصر العقارات المخالفة لضمان سلامة الأحمال الكهربائية ومنع الحرائق الناتجة عن التوصيلات العشوائية، بالإضافة إلى إنهاء نظام الممارسة الذي أعلنت وزارة الكهرباء صراحة أنه ليس بديلاً قانونياً دائماً، وسيتم إلغاء المحاسبة به وتحويلها لمحاضر سرقة تيار لأي شخص لا يسعى لتقنين وضعه.
كيف تحمي بيتك من فصل المرافق؟
لكي تضمن استمرار توصيل الكهرباء والمياه والغاز، يجب اتباع الخطوات التالية:
- سرعة التقديم: توجه إلى المركز التكنولوجي التابع لمحافظتك وقدم طلب التصالح، حتى لو كنت لا تزال تجمع الأوراق، فالحصول على شهادة التقديم يحميك مؤقتاً.
- نموذج 10 أو الشهادة الرسمية: بمجرد تقديمك للطلب، اطلب شهادة رسمية تفيد بذلك لتقديمها لشركة الكهرباء لوقف أي إجراءات فصل أو محاضر.
- العدادات الكودية: بالنسبة للمقدمين على عدادات كودية، الأولوية في الاستمرار والتركيب للطلبات القانونية.
مخاطر تجاهل التصالح
تجاهل التصالح يعرضك لمخاطر كبيرة، منها:
- رفع العداد القديم وصعوبة إعادة تركيبه إلا بعد التقنين.
- تحويل محاضر استهلاك الكهرباء إلى جنح سرقة تيار كهربائي في النيابة.
- الحرمان من أي دعم حكومي أو تراخيص مستقبلية تخص العقار مثل الهدم أو البناء أو التعلية.
وتؤكد وزارة الكهرباء أن التصالح هو السبيل الوحيد للحفاظ على الخدمات وتجنب العقوبات القانونية.
