أكدت وزارة التنمية المحلية والبيئة أن ملف التصالح في مخالفات البناء يُعد من الأولويات التي تركز عليها الوزارة في الوقت الحالي، وذلك بهدف إنجاز هذا الملف بشكل كامل والقضاء على المخالفات نهائياً. وأشارت الوزارة إلى أنه يجري العمل حالياً على تعديل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وذلك من أجل التيسير على المواطنين. ومن المقرر عرض التعديلات على مجلس الوزراء لإقرارها، ثم طرحها على مجلس النواب للمناقشة والاعتماد خلال العام الجاري.
أبرز التعديلات المقترحة
أوضحت وزارة التنمية المحلية أن من بين التعديلات الجاري العمل عليها تقنين وضع الجراجات، والسماح لكل من حصل على نموذج 8 و10 تصالح باستكمال الأعمال وصب السقف. كما تركز التعديلات الجديدة على المخالفات الموجودة في المناطق المتاخمة للمواقع الأثرية، بالإضافة إلى مد فترة التصالح لإتاحة الفرصة للمواطنين لاستكمال أوراق التصالح أو التقديم على المخالفات الموجودة التي تندرج تحت القانون.
متابعة ملفات التصالح
أشارت الوزارة إلى أنه تم متابعة جميع ملفات التصالح التي تقدمت خلال الفترات الماضية، والبت فيها، والوقوف على أسباب الرفض ودراستها جيداً، وذلك لإيجاد الحلول المناسبة لحالات التصالح المتعثرة بمختلف أنواعها. وتأتي هذه الخطوات في إطار حرص الوزارة على تسهيل الإجراءات على المواطنين وتحقيق الاستقرار في قطاع البناء.
